البنك المركزي المصري يبحث غدا مصير فائدة الجنيه للمرة السابعة هذا العام

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا ، الخميس ، اجتماعها الدوري السابع هذا العام ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

يأتي اجتماع اللجنة هذه المرة وسط تباين في توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار حول قرارها المتوقع ، ما بين تثبيت الفائدة أو خفضها بشكل محدود.

وكانت اللجنة قد خفضت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% في 2 أكتوبر الماضي ، لتصل لـ 21% للإيداع و 22% للإقراض و 21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي للتضخم المتوقع ، لافتة إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وكشف البنك المركزي ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 ، مقابل 11.3% خلال سبتمبر السابق عليه.

وقال المركزي إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده سجل 2% في أكتوبر 2025 ، مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 ، و1.5% في سبتمبر 2025.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 12.5% في أكتوبر الماضي مقابل11.7% خلال سبتمبر السابق عليه.

وكان هذا الإرتفاع متوقعا بشكل كبير بعدما رفعت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 10.5% إلى 12.9%.

يأتي ذلك فيما كشف الجهاز عن تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% في أكتوبر الماضي مقابل 10.3% في سبتمبر.

وقال الجهاز ، في تقريره الشهري عن التضخم ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.3 نقطة في أكتوبر، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 1.3% عن شهر سبتمبر.

ومن جانبه يرجح محمد عبد العال الخبير المصرفي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية أولوية تحفيز النمو وخفض الدين بإجراء خفض محدود للفائدة في اجتماعها غدا ، الخميس ، لافتا إلى أن العوامل الاستراتيجية التي تدفع نحو خفض الفائدة تتفوق على المخاطر الآنية التي قد تدفع نحو تثبيتها.

وبحسب عبد العال ، فإن لجنة السياسة النقدية لا تتخذ قرارها بناءً على قراءة التضخم الماضية، بل بناءً على توقعاتها لمسار التضخم المستقبلي Inflation Outlook ، وبالتالي فإن ارتفاع معدل التضخم في شهر أكتوبر الماضي لن يعوق اللجنة عن اتخاذ قرار خفض الفائدة ، طالما كان ذلك متوافقاً مع رؤيتها للتوازنات و الفاعليات الاقتصادية والمالية المصاحبة عالمياً ومحلياً.

أضاف أن اللجنة تأخذ في اعتبارها تأثير القوى المضادة للتضخم ومدى كفايتها لامتصاص صدمات ارتفاع بعض السلع إدارياً ، وعلى سبيل المثال، يتعمق خبراء اللجنة في دراسة تأثير ارتفاع الوقود وهل سيكون لجولة واحدة First-Round Effect أم سيتحول هذا التأثير إلى تضخم مستدام أو ما يسمى تأثير الجولة الثانية Second-Round Effect؟.

وعن أبرز العوامل التي قد تدفع المركزي لخفض الفائدة ، يقول عبد العال إنها تتمثل في تحقيق مستهدف التضخم المستقبلي هو الدافع الأكبر، فالبنك المركزي ملزم بالوصول بمتوسط التضخم إلى 7% ±2% بحلول نهاية 2026 ، و هذا يتطلب أن يصل سعر الفائدة الإسمي إلى حوالي 13% إلى 15% ، و بما أن متوسط سعر الفائدة الحالي يبلغ حوالي 21.25% ، فإن اللجنة بحاجة إلى 600 إلى 800 نقطة أساس خفضاً على المدى المتوسط ، مما يبرر تسريع وتيرة الخفض Front-loading من الآن وحتى نهاية العام القادم.

أضاف أن هناك توقعات أيضا بخفض الفائدة العالمية على الدولار ، هو محدد خارجي هام ، حيث أن البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مستمرة في خفض أسعار الفائدة لديها ، وبالتالي فإن فارق العائد بين الجنيه والدولار سيظل جاذبًا للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ، الأموال الساخنة ، حتى مع خفض مصر لسعر الفائدة ، وهذا يمنح البنك المركزي المصري مساحة مرنة لخفض الفائدة وتحفيز الاقتصاد دون القلق من تقلص الاستثمارات.

كما لفت عبد العال إلى أن سعر العائد الحقيقي في مصر لا يزال مرتفعاً بحوالي 8.75% ، وهو معدل انكماشي يعيق النمو ، كما أن خفض الفائدة أداة رئيسية لخفض تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يشجع على الاستثمار والإنفاق وتحريك عجلة النمو الاقتصادي ، وهو هدف أساسي لللجنة في ظل استقرار نسبي للتضخم ، كما أن له تأثير مباشر ومهم على تكلفة خدمة الدين الحكومي، حيث يخفض التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة ، يوفر حوالي 70 مليار جنيه لكل 1% خفض ، وهو عامل مالي مهم.

أشار عبد العال إلى أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ، أو استقراره القوي ، يعني أن فاتورة استيراد المدخلات والسلع النهائية ستنخفض ، و هذا الانخفاض يمثل قوة مضادة للتضخم تُعرف بـ “تخفيف التضخم المستورد”، الأمر الذي يوفر مساحة للمنتجين لتجنب تمرير ارتفاع التكاليف الأخرى ، مثل ارتفاع تكلفة النقل المحلي بسبب الوقود ، بالكامل إلى المستهلك النهائي.

أضاف أن خفض الفائدة المتكرر ليس له تأثير لحظي، ولكنه يؤتي ثماره تدريجياً عبر خفض تكلفة التمويل Financing Costs للشركات ، و هذا التخفيف في الأعباء المالية للإنتاج يتيح للشركات إما خفض أسعارها للمنافسة أو امتصاص جزء من ارتفاع تكاليف الطاقة ، بدلاً من تحميلها بالكامل على المستهلك، مما يدعم هدف تحفيز النمو الاقتصادي عبر خفض تكلفة الائتمان.

أما عن أبرز العوامل التي قد تدفع المركزي لتثبيت الفائدة ، فيرى عبد العال أن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.1% يعني أن صدمة الوقود لم تقتصر على التأثير المباشر لمرة واحدة ، بل بدأت تتسرب إلى أسعار الخدمات والسلع الأخرى، مما يزيد من خطر تأثير الجولة الثانية ، ويتطلب الحذر لتجنب تأثير الجولة الثانية للتضخم ، كما أن البنك المركزي قد يكون في حاجة لتقييم الصدمة الناتجة من ارتفاع التضخم في شهر أكتوبر ، ومن ثم قد تفضل لجنة السياسة النقدية الانتظار شهراً إضافياً للحصول على قراءة التضخم لشهر نوفمبر ، لتقييم ما إذا كانت صدمة أكتوبر هي ارتفاع مؤقت وعابر، أو بداية لتوجه صعودي جديد.

“أرجح أن اللجنة ربما تتبنى أولوية تحفيز النمو وخفض الدين بخفض محدود للفائدة بمدى بين 50 نقطة أساس إلى مائة نقطة أساس في الاجتماع المقبل ، ثم تلاحقه بخفض مداه من مائة نقطة أساس إلى مائة وخمسون نقطة أساس في شهر ديسمبر المقبل ، حال أن التضخم بدأ يتراجع ، وذلك لتجنب إثارة أية توقعات تضخمية محتملة جديدة بعد ارتفاع معدل تضخم شهر أكتوبر” ، بحسب عبد العال.

تابع : وبالتالي، فإن توقع خفض إجمالي يبلغ 200 نقطة أساس حتى نهاية العام، موزعة على اجتماعي 20 نوفمبر و 25 ديسمبر لا يزال محتملاً وممكناً ، لافتا إلى أن هذا الخفض المحدود المحتمل في اجتماع الخميس المقبل يضمن استمرار المسار نحو مستهدف 2026 ، مع إرسال رسالة للأسواق بأن لجنة السياسة النقدية تراقب بيانات التضخم لشهر نوفمبر قبل اتخاذ قرارات أكبر في ديسمبر.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شيماء وجيه الخبيرة المصرفية إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية غداوهو اجتماع يعتبره كثيرون اختبارا حقيقيا لقدرة البنك المركزي على إدارة التوازن النقدي في ظل ظروف اقتصادية دقيقة ، وخاصة بعد خفض أسعار الفائدة في أكتوبر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وقالت “وجيه” إنه بتحليل المؤشرات الاقتصادية الحالية نجد أن معدل التضخم السنوي مازال يشهد ارتفاعا نتيجة زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف السلع أساسية، وهو ما يفرض على المركزي مزيدا من الحذر ، وفي الوقت ذاته هناك استقرار نسبي لسعر الصرف ومرونة الاحتياطي الأجنبي ، و هو ما يمنح البنك المركزي مجالا لإجراء خطوة محسوبة، سواء كانت تثبيتا للفائدة أو خفضا محدودًا.

لفتت إلى أن قرار التثبيت يبدو السيناريو الأكثر ترجيحًا، لأنه يعكس حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي موجة تضخمية قد تنشأ نتيجة التيسير النقدي السريع ، وهذا الخيار يضمن أيضا انعكاسا لثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة البنك المركزي على إدارة توقعات الأسواق بشكل متوازن.

تابعت : وفي المقابل، يظل الخفض المحدود احتمالًا قائمًا ، لا سيما إذا أظهرت بيانات ما قبل الاجتماع تعبر عن تباطؤ في معدل التضخم الشهري أو استقرارًا في سلة الأسعار الأساسية، وهو ما يسمح بتحريك الائتمان ودعم الاستثمار بشكل محدود دون المساس بالاستقرار النقدي ، وهذا السيناريو يعكس رؤية استراتيجية مرنة، حيث يوازن البنك بين توفير الدعم للاقتصاد واحتواء المخاطر التضخمية ، والرسالة الاقتصادية الأساسية هنا لا تتعلق بنسبة الفائدة نفسها فقط بل في الاتجاه الاستراتيجي للسياسة النقدية ، وهو الحفاظ على الاستقرار النقدي أولاً، وتهيئة الظروف تدريجيا لدعم النمو مستقبليا.

أشارت “وجيه” إلى أن هذا الاجتماع يمكن أن يعكس أيضا مستوى النضج الاقتصادي والقدرة على التوازن بين الضغوط قصيرة المدى والآفاق المتوسطة والطويلة.

“وباختصار فإن الاقتصاد المصري أمام مرحلة حرجة تتطلب مزيجا من الحذر والحس الاستراتيجي ، ويظل التثبيت هو السيناريو المرجح في هذه اللحظة، مع الإبقاء على خيار الخفض المحدود مفتوحا في حالة تحسن مؤشرات التضخم وسلة الأسعار الأساسية بنهاية الشهر الحالي” بحسب “وجيه”.

أشارت إلى أن القرار المرتقب ليس مجرد تعديل رقمي للفائدة بل خطوة استراتيجية لإرسال إشارات استقرار للأسواق ودعم الثقة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها قالت شركة إتش سي إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، إلا أن المعطيات الاقتصادية الحالية تفتح المجال أمام خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس ، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

وأوضحت الشركة أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز هذا التوجه المدعوم بعدة مؤشرات إيجابية، أبرزها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 1% على أساس شهري، وبنحو 6% منذ بداية العام حتى الان، لتسجل أعلى مستوى لها عند 50.1 مليار دولار في أكتوبر ، وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بنسبة تقارب 16% شهريًا، ليصل إلى 20.8 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.98 مرة منذ بداية العام ، بجانب قفزة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 35% سنويًا في أغسطس لتصل إلى 3.5 مليار دولار، رغم انخفاضها الشهري الطفيف، بما يعكس ثقة متزايدة في توفر النقد الأجنبي بالسوق المحلي.

أضافت أنه من بين تلك المؤشرات أيضا تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل عام إلى 176 نقطة أساس، مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام، في مؤشر إلى تحسن النظرة الائتمانية للاقتصاد المصري ، وتعافي إيرادات قناة السويس منذ أوائل نوفمبر عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت اتش سي أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 8% منذ بداية العام حتى الآن.

تابعت : أنه على الصعيد المحلي، أشار التقرير إلى عدة تطورات مهمة، أبرزها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي (PMI) إلى 49.2 في أكتوبر مقابل 48.8 في سبتمبر، مدفوعًا بتحسن الطلب، وإن ظل دون مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو.

أشارت إلى أنه فيما يتعلق بالتضخم، فقد سجلت الأسعار ارتفاعًا تراكميًا قدره 11% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، مقارنة بـ22% خلال الفترة نفسها من 2024. وبلغ التضخم في أكتوبر 1.8% شهريًا و12.5% سنويًا. وتتوقع اتش سي أن يرتفع التضخم إلى 13% في نوفمبر نتيجة رفع أسعار الطاقة منتصف أكتوبر، قبل أن يعاود الانخفاض مستفيدًا من سنة الأساس.

وفيما يخص جاذبية أدوات الدين الحكومية، أوضحت الشركة أن آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرًا بعائد 25.49% يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا يقدر بنحو 10.7% وفق توقعات التضخم البالغة 11%، بعد احتساب ضريبة 15% على المستثمرين الأجانب.

كما ترى الشركة أن التراجع الكبير في مؤشر مخاطر الائتمان يُرجّح مزيدًا من الانخفاض في العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب، وهو ما لم يظهر بالكامل حتى الآن.

واختتمت اتش سي تقريرها بالتأكيد على أنه رغم احتمالات التثبيت، يبقى خيار خفض الفائدة واردًا بقوة في ظل التحسن الواضح في المؤشرات الخارجية وتراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، إضافة إلى الحاجة لدعم دورة النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري ربما يخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة 50 نقطة أساس (0.50%) في المتوسط في اجتماعه المقرر له غدا الخميس.

ويرى عدد من المحللين أن ارتفاع معدل التضخم بقدر أعلى من المتوقع في أكتوبر ربما يجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، بينما يتوقع محللون آخرون خفضها.

ورغم هذه التخفيضات، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى في العالم.

وتوقع 14 محللا شملهم الاستطلاع أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% من 21% حاليا وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21.5% من 22%.

وجاء في مذكرة أصدرها بنك أبوظبي التجاري أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال إيجابية للغاية، رغم تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر، وهو ما يفسح المجال لخفض الفائدة.

وقال محمد أبو باشا من إي إف جي هيرميس : “قراءة التضخم المرتفعة في أكتوبر، والانتظار لتقييم أثر الزيادة الأحدث في أسعار الوقود، يدفعاننا لتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم”.

يأتي ذلك فيما توقع 11 بنك استثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه غدا بسبب زيادة أسعار الوقود وتأثيرها التضخمي.

ورغم ارتفاع التضخم إلى 12.5% في أكتوبر، يرى بعض الخبراء احتمال خفض الفائدة لاحقاً مع تحسن الاقتصاد، بينما يتوقع آخرون خفضاً محدوداً لدعم القطاع الخاص غير النفطي.

وشملت قائمة البنوك التي شاركت في الاستطلاع ، “إي إف جي”، و”سي آي كابيتال”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”برايم”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”، و”سيجما”.

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد خف أسعار الفائدة 6.25% خلال العام الجاري، حيث أجرى البنك خفضا بواقع 2.25% في أبريل، و 1% أساس في مايو ، و 2% أساس في أغسطس ، و 1 نقطة أساس في أكتوبر.