ارتفاع سعر الذهب في التعاملات الفورية اليوم إلى 4076.34 دولار للأوقية 

ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.2% إلى 4076.34 دولاراً للأوقية في التعاملات الفورية اليوم ، الأربعاء ، فيما بقي مؤشر بلومبرج للدولار الفوري مستقراً ، وارتفعت أسعار الفضة بشكل طفيف، بينما تراجع البلاديوم والبلاتين قليلاً.

وبحسب بلومبرج ، يأتي ذلك وسط تقييم المستثمرين لتراجع الأسهم العالمية، والقلق بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا، وتلاشي توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

كما سيختبر تقرير الأرباح المرتقب بشدة من شركة “إنفيديا” اليوم الأربعاء أعصاب المستثمرين بشأن الأسهم المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الذهب غالباً ما يحقق أداء جيداً عندما يبحث المستثمرون عن ملاذ من اضطرابات السوق، إلا أنه قد يتعرض لضغوط قصيرة الأجل عندما يُجبر المتداولون على تصفية مراكزهم الممولة بالديون.

وأدت تصريحات عدد من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما يُعد عادة عاملاً داعماً للذهب الذي لا يدر عائداً.

وتشير مقايضات أسعار الفائدة الآن إلى احتمال يقارب 50% لخفض في ديسمبر، بعد أن كانت قد سعّرت بالكامل تقريباً خفضاً بربع نقطة قبل أسبوعين فقط.

ومن المتوقع أن يصدر مؤشر رئيسي لصحة سوق العمل الأميركية غدا الخميس، عندما ينشر “مكتب إحصاءات العمل” تقرير وظائف سبتمبر. وعلى الرغم من أن الأرقام ستكون متأخرة، فإنها ستساعد في تسليط الضوء على حالة أكبر اقتصاد في العالم بعد الإغلاق الحكومي الذي استمر ستة أسابيع، وأدى إلى تأخير إصدار البيانات الرئيسية.

وارتفع الذهب بنحو 55% هذا العام، وهو في طريقه لتسجيل أفضل عام له منذ 1979، رغم تراجعه عن مستوى قياسي الشهر الماضي.

وتلقى المعدن النفيس دعماً من مشتريات قوية من البنوك المركزية، ومن اندفاع المستثمرين نحو التحوّط ضد المخاطر المرتبطة بالديون السيادية والعملات.

ويتوقع المستثمرون العالميون أن يسجل الذهب ثاني أفضل عائد العام المقبل، مع كون الين الرابح الأفضل بين العملات العالمية الرئيسية، بحسب استطلاع لـبنك أوف أميركا.

وسيكون توجه السياسة النقدية للفيدرالي أيضاً تحت المجهر عند صدور محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 28 و29 أكتوبر في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقد تتضمن هذه المحاضر رؤى حول موعد بدء الاحتياطي الفيدرالي في توسيع ميزانيته عبر عمليات شراء لإدارة الاحتياطيات.

ومن المرجح أن تستفيد المعادن الثمينة من زيادة السيولة في النظام المالي والتحول نحو سياسة نقدية أكثر تساهلاً.