دكتورة شيماء وجيه تكتب : البنك المركزي المصري يوازن بين التضخم والنمو في اجتماع 20 نوفمبر

يستعد الاقتصاد المصري لمتابعة اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري ، وهو اجتماع يعتبره كثيرون اختبارا حقيقيا لقدرة البنك المركزي على إدارة التوازن النقدي في ظل ظروف اقتصادية دقيقة ، وخاصة بعد خفض أسعار الفائدة في أكتوبر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

و بتحليل المؤشرات الاقتصادية الحالية نجد أن معدل التضخم السنوي مازال يشهد ارتفاعا نتيجة زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف السلع أساسية، وهو ما يفرض على المركزي مزيدا من الحذر ، وفي الوقت ذاته هناك استقرار نسبي لسعر الصرف ومرونة الاحتياطي الأجنبي ، و هو ما يمنح البنك المركزي مجالا لإجراء خطوة محسوبة، سواء كانت تثبيتا للفائدة أو خفضا محدودًا.

فقرار التثبيت يبدو السيناريو الأكثر ترجيحًا، لأنه يعكس حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي موجة تضخمية قد تنشأ نتيجة التيسير النقدي السريع ، وهذا الخيار يضمن أيضا انعكاسا لثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة البنك المركزي على إدارة توقعات الأسواق بشكل متوازن.

وفي المقابل، يظل الخفض المحدود احتمالًا قائمًا ، لا سيما إذا أظهرت بيانات ما قبل الاجتماع تعبر عن تباطؤ في معدل التضخم الشهري أو استقرارًا في سلة الأسعار الأساسية، وهو ما يسمح بتحريك الائتمان ودعم الاستثمار بشكل محدود دون المساس بالاستقرار النقدي ، وهذا السيناريو يعكس رؤية استراتيجية مرنة، حيث يوازن البنك بين توفير الدعم للاقتصاد واحتواء المخاطر التضخمية ، والرسالة الاقتصادية الأساسية هنا لا تتعلق بنسبة الفائدة نفسها فقط بل في الاتجاه الاستراتيجي للسياسة النقدية ، وهو الحفاظ على الاستقرار النقدي أولاً، وتهيئة الظروف تدريجيا لدعم النمو مستقبليا.

فاجتماع 20 نوفمبر يمكن أن يعكس أيضا مستوى النضج الاقتصادي والقدرة على التوازن بين الضغوط قصيرة المدى والآفاق المتوسطة والطويلة.

وباختصار فإن الاقتصاد المصري أمام مرحلة حرجة تتطلب مزيجا من الحذر والحس الاستراتيجي ، ويظل التثبيت هو السيناريو المرجح في هذه اللحظة، مع الإبقاء على خيار الخفض المحدود مفتوحا في حالة تحسن مؤشرات التضخم وسلة الأسعار الأساسية بنهاية الشهر الحالي.

فالقرار المرتقب ليس مجرد تعديل رقمي للفائدة بل خطوة استراتيجية لإرسال إشارات استقرار للأسواق ودعم الثقة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.

دكتورة شيماء وجيه

خبيرة مصرفية