عاجل .. ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 12.5% في أكتوبر الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 12.5% في أكتوبر الماضي مقابل11.7% خلال سبتمبر السابق عليه.

وكان هذا الإرتفاع متوقعا بشكل كبير بعدما رفعت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 10.5% إلى 12.9%.

يأتي ذلك فيما كشف الجهاز عن تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.1% في أكتوبر الماضي مقابل 10.3% في سبتمبر.

وقال الجهاز ، في تقريره الشهري عن التضخم ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.3 نقطة في أكتوبر، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 1.3% عن شهر سبتمبر.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3% ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.2% ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9% ، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2% ، مجموعة الخضروات بنسبة 12.9% ، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1% ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4% ، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.6% ، مجموعة الدخان بنسبة 0.7%.

كما ارتفعت مجموعة الأقمشة بنسبة 1.8% ، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3% ، مجموعة الأحذية بنسبة 0.9% ، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7% ، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.3% ، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3% ، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1% ، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.6% ، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% ، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.3%.

وزادت أيضا مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.8% ، مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.5% ، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1% ، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.5% ، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2% ، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.3% ، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 5.5%.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3% ، مجموعة الفاكهة بنسبة 10.6% ،

مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.8% ، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.4% ، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.7%.

ويتوقع البنك المركزي المصري انخفاض متوسط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14% العام الجاري و 10.5% في 2026 ، مقابل 28.3% في 2024 ، ليصل لمستهدفه البالغ 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من 2026 ، و 5% ± 2% في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في أكتوبر الماضي ، أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% ، لتصل لـ 21% للإيداع و 22% للإقراض و 21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي للتضخم المتوقع ، لافتة إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.