الحكومة توافق على عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

وافق مجلس الوزراء ، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ، الصناعة والزراعة ، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، لتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه ، بواقع 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و 10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات.

وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.

كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها التي انعقدت بتاريخ 29 سبتمبر الماضي في القضايا الموقع عليها من أطرافها وعددها 20 تسوية، باجمالي 94653568 جنيه ، و4007.2 دولار، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس ، حتى 29 سبتمبر 2025.

واعتمد المجلس أيضا القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المُنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2025، والخاص بالموضوع الرابع بمحضر اجتماع اللجنة، المتعلق بالنزاع المُقدم من شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات، ومحافظة الإسكندرية.

كما استعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي أيوك برودكشن بي في و بي بي إيجيبت بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته، كما وافق على قيام كل من وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية بالتوقيع على الاتفاق لإقراره.