وزير البترول يبحث مع ساويرس تعزيز الاستثمارات بقطاع التعدين و التنقيب عن الذهب

عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة انتوميتالز القابضة للتعدين ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للاستثمار، وذلك لبحث التعاون في قطاع التعدين ، من خلال شركة إن توميتالز ، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنقيب عن الثروات المعدنية، خاصة الذهب، ومتابعة موقف الشراكة والاستثمارات الحالية في مجال التنقيب عن الذهب وتسريع وتيرة أعمالها بالصحراء الشرقية.

وأكد وزير البترول ، خلال اللقاء ، على أهمية الدور الذي يلعبه كبار المستثمرين المصريين في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تواجد رجال أعمال بارزين مثل نجيب ساويرس في قطاع الثروة المعدنية يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بمصر، خاصة في ظل ما تمتلكه البلاد من موارد وثروات معدنية واعدة، و يأتي على رأسها الذهب لما له قيمة اقتصادية كبرى.

واستعرض بدوي ما اتخذته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية خطوات إصلاحية جادة في البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التعدين، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها منح الهيئة صلاحيات موسعة لتعزيز كفاءتها، وتمكينها من إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير القطاع ، وتيسير جذب الاستثمارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما كان عليه في السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، أوضح وزير البترول أن الهيئة الجديدة ستتولى تنفيذ عمليات المسح الجوي الشامل لتحديد أماكن تواجد الخامات والمعادن، إلى جانب معالجة وتحليل البيانات الجيولوجية التي تمثل قاعدة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستتيح للمستثمرين فهماً أدق وأعمق للمناطق الواعدة، مما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مشروعات الاستكشاف والتنقيب.

ومن جانبه، أعرب نجيب ساويرس عن تقديره للخطوات الإصلاحية التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ المسح الجوي واستخدام البيانات العلمية الدقيقة التي ستنتج عنه يمثلان نقلة نوعية في منهجية التعامل مع الثروات الطبيعية بمصر.

وأكد ساويرس أن مصر تمتلك فرصًا هائلة في مجال التنقيب عن الذهب، وأن هناك مسارات واعدة للاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التسهيلات والإصلاحات الجاري تنفيذها لتهيئة بيئة عمل محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على حد سواء.