مدبولي : حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر وتونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الإمكانيات الكبيرة للبلدين تستطيع أن تجعل حجم التبادل الذي يبلغ أقل من نصف مليار دولار سنوياً يتضاعف خلال العامين القادمين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق مع سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية على أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يُلبي تطلعات الشعبين، لاسيما في ظل الإمكانيات الكبيرة للبلدين، والتي تستطيع أن تجعل حجم هذا التبادل الذي يبلغ أقل من نصف مليار دولار سنوياً، يتضاعف خلال العامين القادمين.
وأشار مدبولي ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته التونسية ، اليوم ، إلى أنه تم الاتفاق على هذا الهدف، وسيعمل الوزراء المعنيون وكل الجهات على تقوية العلاقات فيما بينهم، وبناء شراكات مُتبادلة بحيث يكون هناك استثمارات مُشتركة سواء في مصر أو في تونس، لتحقيق هذا الهدف، وتكون لدينا قاعدة لاستهداف السوق الأفريقية بما لدى البلدين من تواجد قوي، حيث ان لتونس تواجدا قويا في غرب أفريقيا، كما أن لمصر تواجدا قويا في شرق ووسط أفريقيا، وبالتالي نستطيع أن نتكامل معا في هذه الملفات وبالتالي نتابع ما يمكن عمله لتيسير هذه الإجراءات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر يأتي بهدف الإعلان عن نتائج الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي تستضيفها مصر هذا العام، مشيراً إلى أن الدورة السابقة من اللجنة كانت من 3 أعوام وتحديداً في عام 2022، وأن انعقاد اللجنة اليوم سبقه منذ الأمس استعدادات وترتيبات بين الوزراء، حيث تم عقد لقاءات ثنائية على المستوى الوزاري، وعلى مستوى الأمانات الفنية لنصل اليوم إلى ما تم الانتهاء إليه من توقيع عددٍ من مُذكرات التفاهم والاتفاق على عددٍ من المشروعات المُشتركة التي تُحقق الاستفادة لكلا البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء أن اليوم شهد توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم في العديد من المجالات، سواء الصحة، والشباب والرياضة، والتنمية الاقتصادية، وأيضا تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أن العبء يظل على الوزراء من الجانبين لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات، وهو ما سيتم متابعته، حيث جرى الاتفاق مع نظيرته التونسية على أن يتابعا معا تنفيذ هذه الاتفاقات، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر الصحفي سيعقبه عقد منتدى التعاون الاقتصادي المصري التونسي بحضور القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، لنؤكد دعم الحكومتين لهذا التوجه، ونعطي المساحة الأكبر والحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين للعمل على تضاعف حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وتونس.





