بنك التعمير والإسكان يحقق صافي أرباح قياسية بلغت 8.927 مليار جنيه في النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 73.1%

تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال النصف الأول من 2025 ، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة للبنك ارتفاع أرباحه قبل ضرائب الدخل والمخصصات إلى 12.221 مليار جنيه ، مقابل 7.692 مليار جنيه في النصف الأول من 2024 ، بزيادة قدرها 4.529 مليار جنيه ، وبنسبة نمو تصل إلى 58.9%.

الاستراتيجية الجديدة

وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك إن البنك تمكن من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة 2025-2030، مشيراً إلى أن تحقيق البنك أداءً مالياً متميزاً خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2025، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام، والتي تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري.

أوضح أن ذلك يتم من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

أكد غانم حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة.

إيرادات التشغيل

أشار إلى استكمال البنك التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، حيث تمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، حيث ارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 58.9% لتصل إلى 14.503 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025  ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل إلى 8.927 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 3.769 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 73.1% مقابل 5.158 مليار جنيه ، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

رضا العملاء

أكد غانم حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 4.5%  لتصل إلى مبلغ 151.545 مليار جنيه بنهاية يونيو2025 مقابل 144.959 مليار جنيه بنهاية عام 2024 وبزيادة قدرها 6.586 مليار جنيه، مدفوعاً بزيادة ودائع المؤسسات إلى 72.963 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 13.1% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة ، فيما سجلت ودائع العملاء من الأفراد 78.581 مليار جنيه.

نمو مستدام للأصول

أشار الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 192.701 مليار جنيه مقابل 179.456 مليار جنيه، وبزيادة قدرها 13.245 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.4% بنهاية يونيو 2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 60.729 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 8.5%  ، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 31.138 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.777 مليار جنيه ، وبنسبة نمو تصل إلى 9.8%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية 29.590 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.978 مليار جنيه وبنسبة نمو 7.2%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 5.35% ، مقابل 6.48% بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 159.5% بنهاية يونيو 2025 مقابل 137.1% بنهاية عام 2024.

إجمالي القروض للودائع

لفت غانم إلى أن إجمالي القروض للودائع سجل 40.1% بنهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 38.6% بنهاية عام 2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 54.1% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 39.2%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 13.303 مليار جنيه مقابل 8.214 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.089 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62%.

وبحسب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك ، فقد تمكن التعمير والإسكان من تحقيق عوائد مميزة ، بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 66.75%  مقابل 61.53% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 9.60% مقابل 7.50% ، كما سجل معدل كفاية رأس المال 35.67% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 34.56%، بينما بلغ 1.11% للشريحة الثانية ، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

القوائم المالية المجمعة

أشار غانم إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.560 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 5.971 مليار جنيه وبزيادة قدرها 3.589 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 60.1%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

أكد غانم اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الجديدة 2025-2030 ، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 10.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2025، وبنسبة نمو تصل إلى 104% مقارنة بنفس فترة من العام السابق.

التمويل المستدام

كما بلغ إجمالي المستخدم من محفظة التمويل المستدام 6.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2025 ، وبنسبة نمو تصل إلى 98% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التوسع المستمر في دعم المبادرات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الملموس، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.