المركزي : زيادة مشاركة مسـتثمري الأوراق المالية بسوق الدين المحلي في ظل تحسن المعنويات تجاه المخاطر بمصر

قال البنك المركزي المصري ، إنه في ظل تحسن المعنويات فـــي الأسواق تجاه المخـاطر في مصـر، زادت مشاركة مسـتثمري الأوراق المالية فـي سوق الدين المحلي، حيـث ارتفعت استثماراتهم في الأدوات طويلــة الأجل، بما في ذلك السندات ثابتة العائد لأجل سـنوات التي أعيد طرحها في الآونة الأخيرة.

وأوضح المركزي ، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم ، الأربعاء ، أن هذا الإهتمام المتجدد جاء مدعوما بوجود توقعات بمزيد من الخفض في أسعار العائد خلال العام الجاري ، إلى جانب تنامي الثقة في استدامة مسار الإصلاح الإقتصادي الكلي في مصر.

في السياق ذاته، أشار المركزي إلى أنه مع بدء دورة التيسير النقدي اتخذت وزارة المالية خطوات للإستفادة من انخفاض أسعار العائد من خلال توجيه إصداراتها نحو الجزء الأطول أجلا من منحنى العائد، بهدف إطالة متوسط أجل اسـتحقاق الدين العام وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

أضاف أن وزارة المالية أعادت في الربع الرابع من 2025/2024 طرح سندات ثابتة العائد لأجل 5 سـنوات، بالإضافة إلى مواصلة إصدار السـندات ذات العائد المتغيــر لأجلي 3 و5 سنوات.

وقال البنك المركزي المصري إن منحنى العائد في مصر بدأ في العودة إلى وضعه الطبيعي خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025/2024 ، تزامنا مع بدء دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي ، والتي نتج عنها خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي 3.25% خلال شهري أبريل ومايو.

وتعد تلك الأسعار مؤشرا أساسيا لاتجاه فائد الجنيه في الأجل القصير.

وأوضح المركزي أن الفارق بين العائدات لآجال 3 أشهر و12 شهرا تراجع من 282 نقطة أساس إلى 192 نقطة أساس، بينما تقلص الفارق بين آجال 12 شهرا و3 سنوات بشكل كبير من 359 نقطة أساس إلى 155 نقطة أساس.

أشار إلى أن اعتدال الجزء قصير الأجل من منحنى العائد يعكس سلوك السوق المعتاد في المراحل المبكرة من دورات التيسير النقدي، حيث تعكس العوائد قصيرة الأجل التغيرات في أسعار العائد بسرعة أكبر مقارنة بالعوائد طويلة الأجل، بما يعكس مسار أسعار العائد المستقبلي بشكل أوضح.