تراجع السعر الفوري للذهب عالميا إلى 3422.09 دولار للأوقية 

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات العالمية المبكرة ، اليوم ، بعد أن حققت مكاسب لثلاث جلسات، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري طال انتظاره مع اليابان، ما أشار إلى إحراز تقدم في محادثات الرسوم الجمركية قبيل الموعد النهائي في 1 أغسطس.

وانخفض السعر الفوري للمعدن النفيس 0.3% إلى 3422.09 دولار للأوقية ، فيما ارتفع مؤشر “بلومبرج” لقياس أداء الدولار بنسبة 0.1% بعد تراجعه بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة ، وتراجعت أسعار الفضة، والبلاتين،

وأعلن ترامب فرض تعرفة بنسبة 15% على واردات من اليابان ، وخفف هذا الاتفاق، الذي سيشهد أيضاً استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، من حدة المخاوف بشأن حرب التعريفات الجمركية الشاملة التي يشنها الرئيس الأمريكي ، مما أثر على الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

ويترقب المستثمرون حالياً ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع الصين، حيث قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه سيلتقي نظراءه الصينيين الأسبوع المقبل في ستوكهولم لعقد الجولة الثالثة من المحادثات، التي تهدف إلى تمديد هدنة الرسوم وتوسيع نطاقها، مع احتمال مناقشة استمرار بكين في شراء نفط من روسيا وإيران الخاضعتين للعقوبات.

ويراقب المتداولون أيضاً تراجع الدولار الأميركي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، بعدما عبّر بيسنت عن دعمه لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يتعرض لانتقادات من ترمب بسبب إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير بانتظار تقييم تأثير الرسوم على التضخم.

ويؤدي ضعف الدولار والعوائد إلى دعم الذهب، الذي لا يدرّ فائدة ويُسعّر بالدولار الأميركي.

وارتفع الذهب بنحو الثلث منذ بداية العام، وسط حالة من عدم اليقين الناتجة عن محاولات ترمب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

وتداول المعدن النفيس في نطاق ضيق خلال الأشهر الماضية، إلا أن المكاسب الأخيرة دفعته للاقتراب من أعلى مستوى سجّله في أبريل فوق 3500 دولار للأوقية، حيث يتداول حالياً دون هذا المستوى بـ70 دولاراً تقريباً.

ومع قلة البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة خلال الأيام المقبلة، ودخول مسؤولي الفيدرالي في فترة صمت قبيل اجتماع السياسة النقدية في 29 و30 يوليو، يتوقع المتداولون أن يراقبوا بدقة أي إشارات تميل نحو التيسير النقدي من قبل صناع القرار.