بالإنفوجراف .. 189 إجراء إصلاحي اتخذتها مصر لدعم القطاع الخاص في الفترة من مايو 2022 لديسمبر 2024

في ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، تلتزم الحكومة المصرية بخلق بيئة استثمارية جاذبة ، عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية ، واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.

وفي هذا الصدد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص، والذي سلَّط الضوء على 500 إجراء إصلاحي اتخذتها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، خلال الفترة من مايو 2022 لديسمبر 2024.

ويشهد مناخ الاستثمار في مصر، وخاصةً في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية ، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، حيث شهدت تلك الفترة تنفيذ 189 إجراءً إصلاحيًّا لدعم المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وعليه سجَّلت الاستثمارات الخاصة نموًّا ملحوظًا، مع تزايد عدد الشركات الجديدة، وارتفاع رؤوس الأموال المُصدرة، فضلًا عن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها محركًا رئيسًا للاقتصاد، وتعكس هذه المؤشرات التحسُّن المستمر في المشهد الاقتصادي المصري، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.