%57.89 من المشاركين في استطلاع لـ “بنوك واستثمار” يرجحون تثبيت فائدة الجنيه اليوم
فيما توقع 31.57% استمرار البنك المركزي في خفضها
توقع 57.89% من المشاركين في استطلاع أجرته بوابة “بنوك واستثمار” ، على صفحتها على الفيسبوك ، قيام البنك المركزي المصري بتثبيت فائدة الجنيه اليوم ، الخميس ، فيما توقع 31.57% استمرار المركزي في خفضها ، و 10.52% توقعوا زيادتها.
وتعقد لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري اليوم اجتماعها الدوري الثالث في العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعهـا يوم 17 أبريل الماضي خفض تلك الأسعار بنسبة 2.25% ، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة لدى المركزي إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% ، وسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%.
وأكدت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، أن خفض الفائدة بهذه النسبة مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
أشارت إلى أن الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9% في الربع الأول من 2025 أدى إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة ، مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
وتوقعت اللجنة أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام الجاري ، بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية ، لافتة إلى أنه ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
أكدت أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ، ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، كما أنها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من عام 2026.
وكشف البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ، المعد من جانبه، إلى 10.4% فى أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس السابق عليه ، فيما ارتفع المعدل الشهري إلى 1.2% ، مقابل 0.9%.
كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.9% في أبريل 2025 مقابل 13.6% بنهاية مارس السابق عليه، لافتا في الوقت نفسه إلى تباطؤ التضخم على أساس شهري إلى 1.3% ، مقابل 1.6%.
وتوقع البنك المركزي وصول معدل التضخم العام لما بين 14 إلى 15% خلال العام الجاري ولما بين 10 إلى 12.5% في 2026 في المتوسط ، مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024.
وقال المركزي ، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025 ، الصادر عنه حديثا ، أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجيا خلال عامي 2025 و 2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات ، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلغ غير الغذائية.
وتوقع المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف من جانبه البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من 2026 ، مؤكدا أن الأوضاع النقدية الحالية لا تزال مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
أشار إلى استهدافه الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب ، بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني ، وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.
