ارتفاع حاد للتضخم ببريطانيا قد يدفع بنك إنجلترا لتأجيل خفض الفائدة

سجل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعا حادا خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وهو ما قد يدفع بنك إنجلترا المركزي إلى تأجيل أية تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية ، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 3.5% في أبريل، مقارنة بـ 2.6% في مارس ، وبفارق كبير عن هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ، أما على أساس شهري، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.2% في أبريل، مقارنة بـ0.3% في مارس.

وكان المحللون قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي 3.3%، والارتفاع الشهري 1.1%.

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، بنسبة 1.4% على أساس شهري، في حين بلغ المعدل السنوي 3.8%، مقارنة بـ3.4% في الشهر السابق.

ويعزى هذا الارتفاع الكبير إلى مجموعة من العوامل التي تساهم في رفع الأسعار، من بينها زيادات كبيرة في فواتير الطاقة والمياه، وتعديلات على رسوم ترخيص المركبات، وارتفاع الضرائب المحلية.

وقال روبرت وود، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة، إن “زيادات الضرائب على الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ في بداية أبريل، من المرجح أن تستخدم كذريعة لعدد من الشركات لرفع الأسعار”.

وكان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25% خلال اجتماعه في أوائل مايو الجاري، لكن منذ ذلك الحين حذر كبير اقتصاديي البنك هيو بيل، من أن وتيرة خفض الفائدة تسير “بسرعة أكبر من اللازم” بالنظر إلى تطورات التضخم وقد صوت بيل ضد قرار الخفض الأخير، لكنه لم يحظ بالأغلبية بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.

وتوقع بنك دويتشه الألماني أن تمر المملكة المتحدة بفصلين متقلبين قبل أن يبدأ التضخم في التراجع، حيث من المرجح أن يظل معدل التضخم الرئيسي عند نحو 3.4% على أساس سنوي لبقية العام، ويصل إلى ذروته عند 3.65% في سبتمبر، كما يتوقع أن يبقى التضخم الأساسي مرتفعا عند 3.6% على مدار نفس الفترة.

ومع ذلك، يتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار الخدمات تدريجيا، ليصل إلى نحو 4.4% في الربع الرابع من عام 2025.

وتقدر توقعات دويتشه بنك أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 3.3% هذا العام، و2.4% في العام المقبل، و2% في عام 2027.