جمال الدين : العقود التي تبرم داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حق انتفاع ولا يوجد بها ملكية على الإطلاق

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن جميع العقود التي تبرم داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حق انتفاع ولا يوجد بها ملكية على الإطلاق.

وقال جمال الدين ردا على ما تردد حول فعالية نسبة الـ 15% الخاصة بالعقد المبرم مع شركة موانئ أبوظبي بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعاً بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، إن هذا العقد ليس له علاقة بالميناء كما يشاع، فهو عقد حق انتفاع بالأرض فقط.

ولفت ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم ، إلى أن العوائد التي تتحقق من نشاط شركات المطورين كبيرة، ويكون هناك حد أدنى للتعاقد، وهناك تسعيرة لكل نشاط بحسب الاستخدام، وهناك عوائد أكبر من الرقم المطلق الـ 15% السنوي، حيث ان العوائد الأخرى التي تتحقق بشكل غير مباشر أكبر بكثير، وتتضمن توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتحويل المنطقة لنقطة بها عمالة مباشرة وغير مباشرة، وزيادة التداول في الميناء، وزيادة الصادرات، وهي عوائد كثيرة ومهمة.

أوضح أن عقد موانئ أبوظبي سبقه عقود مع 13 مطور صناعي في السخنة، ومطور واحد في بورسعيد، ومع ذلك فإن الإطار العام لاتفاقيات المطورين الصناعيين متشابه، والبنية التحتية المتحققة حالياً كبيرة.

ولفت جمال الدين إلى أن المطور الصناعي، هو جهة تحصل على أرض لا تحتوي على بنية تحتية، ويبدأ في ضخ واستثمار الأموال لتنفيذ البنية التحتية، ويحصل المطور الصناعي على قطع الأراضي المخصصة له على مراحل، وذلك بما يثبت جديته في تنفيذ أعمال البنية التحتية لما يتسلمه من أراض، حيث يتم استحقاقه لاستلامه المرحلة التالية، بعد الانتهاء من 60% من حجم أعمال البنية التحتية للمرحلة السابقة، وكذا 80% من حجم الترويج لنفس المرحلة، وهو ما يتضمن توقيع عقود مع المستثمرين.

وأشار إلى أن لدينا 15 مطورا صناعيًا، يعملوا في مختلف المناطق التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منهم من يتبع دولًا، ومنهم من يتبع القطاع الخاص، وهو الذي من شأنه المساهمة في توقيع المزيد من العقود مع المستثمرين، مُضيفاً أن هناك العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة من خلال اشراك المطورين الصناعيين.

ولفت جمال الدين إلى مُساهمة المطورين الصناعيين في تحويل منطقة شرق بورسعيد لمنطقة متكاملة ومجتمع متكامل يتيح العديد من الخدمات، مُضيفًا أن المناطق التابعة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز كل منها بالعديد من الميزات والخصائص التنافسية، هذا فضلا عن تحدياتها، موضحاً أن منطقة القنطرة منذ عام لم يكن بها مصنع واحد والان بها 15 مصنعا، مُوجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل للنهوض بهذه المناطق الواعدة.

وأضاف: هناك العديد من الصناعات في حاجة للعمالة المصرية الماهرة ذات السعر المنخفض بالمقارنة بمناطق كثيرة حول العالم، وكذا سعر الطاقة، ووجود هذه المناطق على البحر المتوسط، وحجم تصديرها لمختلف الأسواق العالمية، كلها عوامل مؤثرة.

كما أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك صناعات محددة للمناطق التابعة للهيئة، فعلي سبيل المثال منطقة شرق بورسعيد بها مصانع للسيارات، والجرارات الكهربائية، والقنطرة بها مصانع للغزل والنسيج، والأغذية.

وأكد جمال الدين، أنه لا يحقق للمطور الصناعي التملك نهائيا.

وردًا على أحد الأسئلة، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أحد أهم وأبرز المشاكل الخلط بين الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوجود جزء مشترك في مسمي الهيئتين، مؤكدًا أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليس لها دخل بالممر الملاحي نهائيًا، لافتًا إلى بند حق الانتفاع في توقيع اتفاقيات “المنطقة الاقتصادية” موضحًا انه اثناء تنفيذ قانون المنطقة الاقتصادية عام 2015، وبناء على رؤى المشرعين في تفادي مشكلة شراء قطع الأرضي الصناعية بغرض ارتفاع سعرها وبيعها بسعر أكبر، بناء عليه تم تحديد الاطار التشريعي “حق الانتفاع”، كما تم تحديد المدة حتي يستعيد المستثمر أو المطور الصناعي بعد المدة الكافية الحد الأدني للاستثمارات التي تم ضخها في المصنع أو في البنية التحتية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى انه تم تحديد 50 سنة موضحًا انها مدة زمنية كافية لان معظم الصناعات تحتاج من 25 إلى 30 سنة لاستعادة رأس المال.

كما أوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية عبارة عن 4 مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، بالإضافة إلى 6 مواني بواقع 3 على البحر المتوسط وأخري على البحر الأحمر، مؤكدًا أن العقود بالمنطقة الاقتصادية داخل المناطق الصناعية هو “حق انتفاع” فقط، منوهًا إلى أن المستثمر قد يطلب ان تكون مدة التعاقد أقل من 50 عاما، ولا يحق له التعاقد على أكثر من 50 عاما، موضحًا أن حق الانتفاع عبارة عن تأجير الأرض أو المكان لتنفيذ المشروع ولا يحق ملكية الأرض.

وأضاف: أن شرق بورسعيد داخل سيناء، وسيناء لديها طبيعة خاصة في التملك، وبالتالي، لو افترضنا وتم تغيير هذا القانون فسوف يتبع الإجراءات الخاصة بالتملك وقتها، ولكن هذا غير موجود، مُوضحًا أن المطور الصناعي والمستثمر لا يستفيد من تملك الأرض، وذلك لان المطور الصناعي يستلم قطعة الأرض ولا يوجد بها بنية تحتية.