540.5 مليار جنيه إجمالي النقد المصدر بنهاية أكتوبر 2019
سجل إجمالي النقد المصدر نحو 540.5 مليار جنيه بنهاية اكتوبر 2019، مقابل 453.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019،بتراجع قدره 2.9 مليار جنيه.
وكشف تقرير البنك المركزي عن أن فئة النقد المصدر لمائتا جنيه سجلت 342.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 340 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
وبلغ النقد المصدر فئة المائة جنيه 154.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقابل 158.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
وسجل النقد المصدر فئة الخمسون جنيها نحو 24.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقابل 25 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
وبلغ النقد المصدر فئة العشرون جنيه نحو 7.2 مليار جنيه، وفئة العشرة جنيهات 5.7مليار جنيه بنهاية شهر اكتوبر 2019.
وكشف التقرير عن تراجع النقد المصدر خارج خزائن البنك المركزي الى 537.6 مليار جنيه بنهاية اكتوبر 2019، مقابل 540.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
وسجل النقد المصدر خارج خزائن البنك المركزي للفئة مائنا جنيه 340.3 مليار جنيه مقابل 338.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
وبلغ النقدر المصدر خارج الخزائن فئة المائة جنيه 153.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقابل 157.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.
وسجلت النقد المصدر خارج الخزائن فئة خمسون جنيها 24.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقابل 24.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
يذكر أن طباعة البنكنوت، واحدة من أهم وظائف البنك المركزي، وهي عملية تتم وفقا لمعايير وأسس ترتبط بمعدل النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار.
ويقوم المركزى بإصدار البنكنوت وفق مجموعة من الضوابط والمعايير ، فالحالة الأولى التي يطبع فيها المركزي نقودا جديدة، تكون بهدف استبدال النقود القديمة أو التالفة، من أجل الحفاظ على شكل العملة. ولا تؤدي هذه النقود الجديدة لزيادة المعروض من البنكنوت في السوق.
أما الحالة الثانية والتي يتم فيها إصدار نقود جديدة، تؤدي لزيادة المعروض منها، فهي تلبية الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزي، ولمجاراة الزيادة في الأسعار والنمو الاقتصادي للبلاد.
وتنص المادة 109 من قانون البنوك على المعايير التي يتبعها المركزي، عند طباعة النقود، حيث أنه “يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
وأكد البنك المركزي في بيان سابق له إنه يلتزم بمعايير اقتصادية، أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي، بما يتناسب مع احتياجات النشاط الاقتصادي الجاري، وبما لا يحول دون المحافظة على استقرار الأسعار، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية من الانخفاض.
أضاف المركزي ، أنه يقوم سنويا، بتقدير حجم النقد المصدر لسنة مالية مقبلة للوقوف على حجم الطلب المتوقع على النقود موزعا على شهور تلك السنة، ويتبع في ذلك أساليب إحصائية مختلفة.
