بنك التنمية الصناعية يوفر الخدمات التمويلية لمستثمرى ” شق الثعبان “
فهمى : البروتوكول يأتي استمراراً لدور البنك التنموي لخلق مناخ استثمار جيد استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم وتشجيع الصناعة المحلية
عزام : ارتفاع حجم محفظة الائتمان بالبنك إلى 11 مليار جنيه بنهاية يوليو 2019 ، منها 1.6 مليار جنيه قروض للأفراد ، و3.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقع ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لبنك التنمية الصناعية وخالد عبد العال محافظ القاهرة يوم الثلاثاء بروتوكول تعاون ، لتلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المصانع والورش والمعارض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان.
وقال ماجد فهمى ، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى استمراراً لدور البنك في دَعم الإقتصاد القومي ، ودعم جهود وأهداف الدولة في التنمية الاقتصادية ، بما ينعكس على تحسين الحالة الإقتصادية ، وتشجيع الصناعة المصرية ، والتيسيرعلى المستثمرين ، وتطوير المشروعات القائمة ، لتتوافق مع خطة الدولة في خلق مناخ استثمار جيد وبيئة جاذبة للإستثمار الصناعي ، للإسهام في رفاهية ورخاء مصر.
أضاف ، أنه من هذا المنطلق جاء دور بنك التنمية الصناعية التنموي والحيوي لتدعيم التجديد والتطوير ، باعتباره أعرق البنوك المصرية المؤهلة في مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وفى إطار حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه المساعدة ، وتوفير الآليات المناسبة لتمويل متميّز يلبّي كافة الإحتياجات التمويلية لأصحاب المصانع والورش والمعارض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان .
وبحسب فهمى ، فإن البروتوكول الجديد يهدف إلى قيام البنك بتوفير الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية لتنفيذ تلك المشروعات ، والمساهمة في توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية للمصانع والشركات ، والتوسّعات والتجهيزات وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل.
كما يتضمن البروتوكول التعاون في إعداد برامج التدريب العلمي والثقافي لإدارة المشروعات بنجاح ، وسهولة التعامل مع مُؤسّسات التمويل المختلفة، والمساعدة في تحقيق المصلحة العامّة ، لإنجاز أهداف المشروعات والتوسّعات لأصحاب المصانع والورش والمعارض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان ، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري ، وإتاحة التمويل اللازم لعمليات التصدير وكافة أشكالها .
أكد أن البروتوكول يأتي استمراراً لدور البنك التنموي لخلق مناخ استثمار جيد ، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم وتشجيع الصناعة المحلية ، باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادي لتوفير فرص عمل والمساعدة على التصدير لتوفير النقد الأجنبي.
أضاف ، أن البروتوكول الجديد يأتي استكمالاً لسلسة النجاحات التي حققها البنك في ملف الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم مبادرات رئيس الجمهورية ، لدعم خطة الدولة للتنمية في كافة المجالات ، وفي هذا الإطار كان اهتمام بنك التنمية الصناعية لتقديم الدعم المطلوب وبسعر عائد محفز وتبسيط الإجراءات لاستقطاب الشرائح غير الرسمية وإدماجها بالعمل الرسمي للدولة وتوفير فرص عمل .
من جانبه أشار حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك ، أن البنك أطلق مُبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسّط على مُستوى الجمهورية ، بتمويل مبدئي 7.5 مليار جنيه.
أوضح أن تلك المبادرة تساهم في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل كثيفة العَمالة وذات التوجّه التصديري ، وأيضاً في المُساعدة على استحداث مُنتجات جديدة عند مُستويات مُعيّنة من الإنتاجيّة يُمكنها العمل كصناعات مُغذيّة للمشروعات الصناعية الكبيرة وبذلك يتم توفير النقد الأجنبي الذي يُنفَق على استيراد السّلع الاستهلاكيّة أو الاستثماريّة.
أضاف ، أن البنك نجح منذ إطلاق المُبادرة في جذب نحو 167 مصنع كعميل جديد للبنك ، بخلاف حالات تحت الدّراسة لاستيفاء المُستندات تبلغ احتياجاتهم التمويليّة مليار جنيه .
كشف عزام عن وصول حجم محفظة الائتمان بالبنك إلى 11 مليار جنيه بنهاية يوليو 2019 ، منها قروض للأفراد بقيمة 1.6 مليار جنيه ، وقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.2 مليار جنيه.
