إجتماعات مكثفة بالبنوك خلال ساعات لبحث تداعيات قرار خفض الفائدة على أوعيتها الإدخارية ومنتجات التجزئة والقروض

تبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية خلال ساعات إجتماعات مكثفة على مستوى لجان الأصول والخصوم المسئولة عن تحديد أسعار العائد بها وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على أوعيتها الإدخارية ومنتجات التجزئة والقروض بها، بعد قرار البنك المركزى بخفض أسعار العائد الأساسية لديه بنسبة 3% يوم الإثنين .

وفور صدور قرار البنك المركزى استجابت أسعار الفائدة على نحو 29 شهادة يصدرها 23 بنكا لهذا القرار، حيث انخفضت أسعار الفائدة على تلك الشهادات بشكل تلقائى، وذلك نظرا لارتباط تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى المركزى.

وقرر البنك المركزي المصري يوم الإثنين تخفيض أسعار العائد الأساسية لديه بنسبة 3% دفعة واحدة لتصل الى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض ، و9.75% لسعر الإقراض والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وذلك خلال إجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية.

وقال البنك المركزي ، إن هذه الخطوة تأتى فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية ، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصرى ، منذ إنطلاق  برنامج الإصلاح  الإقتصادى  الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية.

وتأتي تلك الخطوة من جانب البنك المركزي استكمالا للقرارات المهمة التي اتخذها يوم الأحد لحماية البنوك وعملائها والإقتصاد المصري ككل من تداعيات فيروس كورونا، أبرزها تأجيل أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر ، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية.

وبحسب لجنة السياسة النقدية فقد تم إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي ، مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في االعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.

أكدت اللجنة أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الاساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الاسعارعلى المدى المتوسط.