المركزى يسمح للبنوك بإضافة مساهماتها فى صناديق الاستثمار ضمن نسبة ال 20 % للمشروعات الصغيرة
وافق مجلس إدارة البنك المركزى على إضافة مساهمات البنوك فى رؤوس اموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
وتسرى هذه التعليمات إعتباراً من اليوم الاحد الموافق 26 مايو الجارى ولاتنطبق على أيه استثمارات للبنوك فى صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة قبل ذلك التاريخ .
وحساب وزن مخاطر نسبى بمعدل صفر % على مساهمات البنوك فى رؤوس اموال هذه الصناديق وذلك فى ضوء عدد من الاشتراطات والمحددات ابرزها وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك فى رؤوس اموال صنايدق الاستثمار المشار إليها ، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10% من راس المال الأساسى للبنك ، والاتتجاوز حصة البنك 50% من راس مال الصندوق حتى لايدخل ضمن المجموعة المصرفية ، وأن
و يكون البنك المستثمر قى تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الخحد الادنى للمعيار ، وكذا الاتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلى ICAAP .
كما شملت الشروط أن يتم تضمين استثمارات البنك فى هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية .
وان يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية ، وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية ، وأن يتضمن النظام الأساسى للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة فى حالة عدم تحقيق الصندوق لأرباح لمدة 3 سنوات متتالية .
ويأتى ذلك استكمالاً لماسبق من مجهودات من قيل البنك المركزى بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والسعى لتنمية هذا القطاع الحيوى من خلال إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشأت متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة لتصل إلى نسبة لاتقل عن 20% من إجمالى محفظة التسهيلات اللاتئمانية للبنك وذلك خلال فترة 4 سنوات تنتهى فى يناير 2020
