عامر يستعرض قانون البنوك الجديد مع اللجنة الوزارية الإقتصادية
استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ملامح مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وخلال اجتماع اللجنة الذى عقد أمس ، أكد محافظ البنك المركزى ان القانون يستهدف تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه ، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
ووجه مدبولى الوزراء بأن يتم موافاة محافظ البنك المركزى بأى ملاحظات حول مشروع القانون، وذلك فى إطار التعاون والتكامل بين الحكومة والبنك.
وقال عامر إن هذا القانون يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة ، والتى تهدف إلى مواكبة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
كان البنك المركزي قد انتهى من مشروع القانون وأحاله إلى مجلس الوزراء منذ عدة اشهر.
وفى وقت سابق نشرت بنوك اليوم بعض مواد المسودة النهائية لمشروع هذا القانون ، والتى تعد أكثر شمولا وتنقيحا من المسودة الأولى التي نشرت تسريبات لها فى وقت سابق ، وأحدثت ضجة واسعة بالقطاع المصرفي ، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة باختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك ، وتوجيه نسبة محددة من صافي أرباحها القابلة للتوزيع لصندوق تحديث أنظمة العمل في البنوك العامة، إلى جانب بنود أخرى تمنح للبنك المركزي سلطات واسعة على التعاملات اليومية للبنوك.
