محمد عبد العال يكتب : دور القطاع المصرفي فى تنشيط الإستهلاك المحلي

عشرات المبادرات والحزم التمويلية ، ببلايين الجنيهات قدمها البنك المركزى، عبر وحدات الجهاز المصرفى ، لدعم الأنشطة الإقتصادية المختلفة ، ودعم الإقتصاد القومى لمواجهة صدمة كورونا العالمية ، وتوفير التمويلات اللازمة للمنتجين للاستمرار فى أعمالهم والتوسع والحفاظ على مستويات التشغيل القائمة.

وفى نفس الوقت لم يفت على مخططو السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى أن تتدفق مبالغ وتيسيرات وتسهيلات تلك المبادرات إلى القطاعات الإنتاجية فقط ، بل اهتمت أيضا بشق تنمية الإستهلاك ، فالإستهلاك فى كل المجتمعات هو الهدف والغاية لكل إنتاج.

فحجم الإستهلاك يمثل وزناً كبيراً فى إجمالى الإنفاق القومى، ويؤثر فى كافة المتغيرات الإقتصادية الكلية.

وقد اهتم البنك المركزى منذ البداية بأهمية رفع القوة الشرائية للناس حتى تزيد من إستهلاكهم للسلع والخدمات، تجنباً لإمكانية تولد مشكلة فوائض، أو فجوة بين الإنتاج والإستهلاك ، قد يتولد عنها حالات من الكساد الإقتصادى ، خاصة مع تبعات وتداعيات أزمة كورونا.

ماذا فعل وماذا يفعل البنك المركزى ووحدات الجهاز المصرفى فى سعيهما بالإهتمام بتنمية الإستهلاك والطلب المحلى؟

• رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض إستهلاكية إلى 50% بدلامن 35 %.

• الإستمرار فى إبقاء الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصى على مستواها المعقول الحالى 40%.

• تناسق وتفاعل الإجرائين المذكورين مع مبادرة وزارة المالية الجديدة، التى تستهدف تسويق وترويج سلع بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وبالتالى ستكون تلك المبادرة من أهم المبادرات التى يتعاون فيها الجهاز المصرفى ووزارة المالية ووحدات القطاع الخاص الصناعى والتجارى فى العمل على زيادة الطلب الفعلى المشتق على السلع والخدمات والمنتجات المصنعة محلياًوتسهم فيها وزارة المالية بمبلغ عشرة مليارات جنيه.

• سيقوم عدد من البنوك فى نطاقة مبادرة وزارة المالية بإتاحة تمويل بفائدة مخفضة مع إمكانية خفض قيم المصروفات الإدارية للراغبين فى شراء سلاسل السلع المحلية المشاركة فى المبادرة.

• ستلعب وحدات الجهاز المصرفى دورا هاماً على الجانب التمويلى أو التنفيذى والتنسيقى مع مع كافة المشاركين فى منظومة المبادرة التى ستعلن عن تفاصيلها وزارة المالية ، تمويلى وعقارى ..، لضمان نجاح مبادرة وزارة المالية التى تضمنت إنشاء صندوق قابض يصل إلى 2 مليار جنيه لضمان وحدات الإسكان للفئات التى لا ينطبق عليهم الشروط.

• ستقوم البنوك باحتضان مبادرة الرئيس فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، وتطوير محطات البنزين القائمة ، وسيؤدي ذلك الى تخفيض الأعباء على أصحاب السيارات وايضا خفض فاتورة إستيراد البنزين من الخارج.

• لن ننسى المبادرات الإستباقية التى اتخذها البنك المركزى لدعم مقاومة الإقتصاد المصرى منذ بداية توالى صدمات كورونا حتى الآن، والتى كان كل قرار فيها يهدف الى كبح التضخم، وفى ذات الوقت تنشيط الإستهلاك خاصة من سلع الإنتاج المحلى وبدائل الإستيراد ، وأيضا تشجيع المنتجين على التوسع فى الإنتاج والمحافظة على نسب العمالة القائمة.

فمنذ بدأت الأزمة وأثناء سريانها ، دأب البنك المركزى على إصدار العديد من القرارات والإجراءات ، فقام بتوفير حزم تمويلية لمواجهة تداعيات الصدمة الإقتصادية بالمليارات ، الى جانب مجموعة أخرى منوعة من المبادرات والحزم التمويلية والتيسيرية والتحفيزية ، التى أصدرها البنك المركزى تباعا ، شملت خفضا كبيراً لأسعار الفائدة، ودعم مراكز الشركات والأفراد المتعثرين وتأجيل أقساط وفوائد قروض الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر ، وإلغاء القوائم السوداء للشركات والسلبية للأفراد.

• ويستمر البنك المركزى فى اتخاذ كل الخطوات لتحفيز الطلب المحلى الإستهلاكى بمهارة ومرونة تتغير مع تطورات الأحداث ، متابعة يومية لضمان تدفق السيولة اللازمة ، لتتوافق مع إستراتيجية عودة الأنشطة الإقتصادية للعمل ، سواء بخفض الفائدة أو الدعم النقدى والتمويلى من خلال حزم المبادرات ،أ و إصدار قرارات تُخفف من الحدود الموضوعة على التوسع الإئتمانى وزيادة ضمانة إقراض البنوك والحفاظ على العمالة.