البنوك تعكف على تعديل اسلوب واليات احتساب العائد على مبادرة المشرعات الصغيرة والمتوسطة
تعكف مجموعة من البنوك حالياً على تعديل ألية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث طريقة احتساب سعر العائد، وذلك بعد ان تعرض ما يقرب من 18 بنكاً لعقوبات من قبل البنك المركزى لمخالفة بنود مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومنحها تمويلات ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخالف الضوابط التى وضعها المركزى .
وأكدت مصادرمصرفية أن هذه البنوك تعرضت لغرامات تراوحت قيمتها بين 300 مليون جنيه إلى 1.400 مليار جنيه ، و تقوم البنوك بوضع هذه المبالغ فى شكل وديعة لمدة عام لدى البنك المركزى ، وذلك لمخالفتها الضوابط .
ويعفى البنك المركزى البنوك من نسبة الاحتياطى الإلزامى المقابلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5% وذلك لتعويضها عن تحملها فارق العائد ، ومع عدم التزام بعض البنوك بتوجيه المشروعات للعملاء الذين تنطبق عليهم ، قام المركزى بالزامها بوضع المبالغ المالية المطلوبة منها ، وقامت هذه البنوك بمطالبة العملاء بتعديل اسعار العائد والية تمويل القروض ، الامر الذى قابله بعض العملاء بإعتراض وتوجه بعضهم لاتحاد الصناعات المصرى اعتراضاً عليها .
ولقد قام البنك المركزى بتطبيق عقوبات على بنوك خالفت شروط المبادرة، عبر الموافقة على قروض لعدد من الشركات المملوكة لأطراف ذوى ملاءة مالية قوية، وشملت العقوبات إيداع مبالغ مالية متفاوتة بدون فائدة لدى المركزى بآجال زمنية مختلفة.
و تسابق البنوك الزمن لتعديل اوضاعها فى ظل قرب انتهاء المبادرة فى نهاية ديسمبر الجارى ، ولقد منحت البنوك حتى الوقت الراهن ما يقرب من 155 مليار جنيه ضمن المبادرة .
ولقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى، برئاسة طارق عامر، تكليف عدد من شركات المحاسبة ومراقبى الحسابات المعتمدين بفحص محفظة التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SME، بمعدلات فائدة مدعمة ضمن المبادرة التى أطلقها مطلع 2016.
وألزم القرار جميع البنوك بتحمل تكلفة الفحص، مشيراً إلى أنه يأتى فى ضوء حرص «المركزى» على تعزيز فرص تمويل المشروعات التى فى حاجة إلى دعم مالى، وتذليل العقبات التمويلية التى تواجهها.
وتضمن القرار عدداً من الضوابط، فى مقدمتها ضرورة إعداد ملف الكترونى لكل عميل مرفق به أصول المستندات، يتم تسليمه للمحاسب القانونى، على أن يشمل كشوف حساب العميل منذ بداية 2015 وحتى 2018، مستخرجة من الحاسب الألى، مع مطابقة الأرصدة بنماذح البيانات المرسلة إلى المركزى خلال تلك الفترة، وكذلك القوائم المالية المدققة، وتقرير مراقب حسابات الشركة من 2015 وحتى 2018، ومستخرجات السجل التجارى التى تم الحصول عليها من العميل، وصورة من البطاقة الضريبية، والنظام الأساسى للمقترض.
كما شملت الإرشادات طلب حصول العميل على قرض فى إطار المبادرة، والمذكرات الائتمانية التى تم إعدادها عند الموافقة على منحه الائتمان، ومذكرات متابعة الحالة الائتمانية منذ 2015 وحتى 2018، إضافة إلى مذكرات الاستعلام الائتمانى المعدة خلال تلك الفترة، والأطراف المرتبطة بالشركة إن وجدت، وهيكل ملكية الشركة الحاصلة على التمويل، علاوة على عقد التسهيل الائتمانى، والمستندات المقدمة من العميل والمؤيدة للغرض من الاستخدام للتمويل، وكشوف حساب أرصدة العميل الدائنة وبيان الودائع إن وجدت، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018.
كما تتضمن البيانات جداول السداد فى حالة القروض، وصورة من التعهدات الموقعة من العميل عند الحصول على التسهيل، بالإضافة لتقرير الاستعلام الإئتمانى I-Score الخاص به، والبيان المجمع لمديونياته، وبيان بالقروض والتسهيلات الائتمانية لأصحاب حقوق الملكية – إن وجدت، وبيان بالقروض والتسهيلات الائتمانية والودائع للأطراف المرتبطة – إن وجدت.
ووضع البنك المركزى مهلة شهراً لتجهيز البيانات وإرسالها إلى شركة المحاسبة المكلفة بالفحص، على أن يتم الانتهاء من عملية الفحص وعرض تقرير بنتائجه وفقا لمركز كل بنك.
وأطلق «المركزى» مبادرة المشروعات الصغيرة مطلع 2016 بفائدة %5 متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة %7 متناقصة (أى يتم حسابها على الرصيد القائم من التمويل)، ويستهدف البنك ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، عبر المبادرتين بنهاية ديسمبر 2020.ش
