إيفرجرو للأسمدة توقع قرضا بقيمة 400 مليون دولار مع 12 بنكا
وقعت مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، مع بنكي المشرق دبي، والأهلي المصري، وبمشاركة 10 بنوك مصرية عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي ، بما يعادل 6.3 مليار جنيه.
وبحسب بيان صادر عن الشركة, اليوم، يعد هذا القرض من أكبر القروض الدولارية التي تمنحها البنوك لشركات القطاع الخاص بالسوق المصرية في مجال الأسمدة البوتاسية خلال السنوات العشر الماضية.
أشارت الشركة إلى أن توقيع التمويل هو أحد ركائز برنامج الإصلاح المالي للمجموعة برعاية البنك المركزي المصري داعم الصناعة الوطنية.
أوضحت أن برنامج الإصلاح المالي للمجموعة يتضمن منح قرض دولاري مشترك يرتبه بنك المشرق والبنك الأهلي المصري وبمشاركة 10 بنوك مصرية بقيمة إجمالية 400 مليون دولار ، منها 326 مليون دولار لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك المشاركة في القرض ، و 74 مليون دولار لتمويل استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعي.
وقال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة إن المجموعة تثمن مساندة البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لها وتقديم كل الدعم لبرنامج الإصلاح المالي للمجموعة وزيادة قدراتها الإنتاجية، من خلال تمويل توسعاتها الصناعية الجديدة، لافتا إلى أن القطاع المصرفي هو الشريك الأصيل للصناعات الوطنية في مصر.
أكد الخشن على أهمية دور مجموعة إيفرجرو ومنتجاتها في قطاع الأسمدة والأحماض والأعلاف في الوفاء بمتطلبات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير في هذا القطاع الحيوي الذي يخدم قطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي.
أضاف أن تمويل توسعات المجموعة الصناعية الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع منتجات الشركة من 817,000 طن حاليا إلى 1,150,000 طن سنويا.
ومن جانبه قال دكتور أحمد خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايفرجرو للأسمدة، إن توقيع هذا القرض يمثل شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح المالي للمجموعة، ويعكس دعم القطاع المصرفي للصناعة في مصر.
أوضح أن أعمال استكمال الإنشاءات للمرحلة الثالثة بالمجمع الصناعي بمدينة السادات ستستغرق 9 شهور ، وسوف تضيف طاقة إنتاجية جديدة بدءا من أول يناير 2022 قدرها 110 ألف طن من الأعلاف الحيوانية والسمكية ونحو 100 ألف طن من أسمدة السوبر فوسفات و90 ألف طن من كلوريد الكالسيوم و33 ألف طن من حمض الفوسفوريك، لافتا إلى أن تلك الأعلاف يمثل استيرادها عبئا كبيرا على خزينة الدولة، وتوفيرها محليا يدعم سياسات الدولة الخاصة بالأمن الغذائي.
أكد خليفة أن القرض الذي وقعته المجموعة مع البنوك المصرية برعاية البنك المركزي يدعم مكانة المجموعة كُونها أكبر منتج أسمدة بوتاسية في الشرق الأوسط وافريقيا، وثالث أكبر منتج على مستوى العالم بطاقة إنتاجية 1,150,000 طن سنويا، تصدر حوالى 65% منها إلى أكثر من 33 دولة، بما يوفر لخزينة الدولة 200 مليون دولار سنويا، تكلفة استيراد الأسمدة البوتاسية من الخارج، فضلا عن توفير ما يزيد عن 250 مليون دولار حصيلة صادرات متوقعة للمجموعة بعد اكتمال المرحلة الثالثة من المجمع الصناعي بمدينة السادات.
ومن جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يحرص على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الكبرى ، بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، وخاصة المشروعات التي تساعد في الحد من الاستيراد وتعزز زيادة الصادرات المصرية، وزيادة القدرات التصديرية للدولة.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن دور البنك الأهلي القيادي في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة هو استكمال للنجاحات المتعددة التي حققها في ترتيب العمليات التمويلية الداعمة للإقتصاد القومي، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
أضاف أن البنك الأهلي المصري يواصل صدارته على مستوى البنوك في مصر، ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا خلال السنوات الماضية في مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات.
و أكد عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، أن البنك يسعى دائما للمساهمة بدور فعال في دعم الاقتصاد المصري، وأن تمويل الأنشطة الصناعية الوطنية، وخاصة تلك التي تستهدف التصدير هو أحد محاور خطة عمل البنك.
أوضح البهي أن نشاط تصنيع الأسمدة يعد من اهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالأنشطة الزراعية والغذائية، فضلا عن قدرته على تغطية جانب من احتياج السوق المحلي من الأسمدة كبديل وطني للمنتجات المستوردة، وتعزيز حصيلة العملات الأجنبية للدولة بما يدعم العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.
وقال أحمد نجم، نائب أول الرئيس، ورئيس قطاع الشركات ببنك المشرق مصر، إن النجاح فى إغلاق قرض ايفرجرو يأتي استمرارا لنجاحات بنك المشرق في مجال ترتيب التمويلات المشتركة بالسوق المصرية، لافتا إلى نجاح البنك في ترتيب عدد من التمويلات المشتركة العملاقة بمشاركة بنوك مصرية وعالمية على مدار السنوات الماضية.
أضاف أن جميع المشروعات محل التمويل تتفق في كونها مشروعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري، وتعزز من الحصائل التصديرية كما تخفض العجز بالميزان التجاري وتدعم برنامج الدولة للتنمية الاقتصادية.
