التضخم الأساسي الأمريكي يسجل أقوى ارتفاع منذ 8 أشهر ويقلل آفاق خفض الفائدة

قفزت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في بداية العام، مبددةً الآمال في استمرار انخفاض التضخم، ومن المرجح أن تؤخر أي تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، بحسب بلومبرج.

وصعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر ديسمبر، مسجلاً أقوى ارتفاع منذ ثمانية أشهر، وفقاً لأرقام حكومية صدرت اليوم الثلاثاء. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع بنسبة 3.9%.

ويفضِّل الاقتصاديون رصد المؤشر الأساسي لقياس التضخم عن مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، الذي ارتفع 0.3% مقارنةً بديسمبر و3.1% عن العام الماضي.

وبحسب بلومبرج ، تقلل الأرقام الصادرة اليوم من الفرص الضئيلة بالفعل بأن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قريباً. كما أن أي إعادة تسارع إضافية قد تعيد الجدل حيال استئناف رفع أسعار الفائدة. خاصة أن بعض صناع السياسة النقدية قالوا إنهم يريدون رؤية تراجع أوسع لضغوط الأسعار قبل خفض أسعار الفائدة.

ونتيجة لأرقام التضخم، انخفضت أسعار عقود الأسهم الآجلة وقفزت عوائد سندات الخزانة. وحوّل المتداولون رهاناتهم على خفض سعر الفائدة في مايو إلى يونيو بدلاً من ذلك، وخفضوا احتمالات خفض الفائدة في مارس إلى الصفر تقريباً.

وكشفت أرقام مكتب إحصاءات العمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأمين على السيارات والرعاية الطبية. وساهمت تكاليف المأوى في أكثر من ثلثي الزيادة الإجمالية.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت المراجعات السنوية لمكتب إحصاءات العمل أن التضخم تراجع بالسرعة التي أُبلغ عنها في البداية في نهاية 2023. لكن الأوزان الجديدة -التي تم تطبيقها بدءاً من أرقام يناير- ستركز بشكل أكبر على الخدمات وبدرجة أقل على السلع، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه سيعزز توقعات مؤشر أسعار المستهلك هذا العام.

وارتفعت أسعار المأوى، وهي أكبر فئة ضمن الخدمات، بنسبة 0.6%، مسجلةً أقوى صعود في عام تقريباً. ويرى الاقتصاديون أن الاعتدال المستمر في هذا المجال هو المفتاح لخفض التضخم الأساسي إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي.

وباستبعاد كلفة الإسكان والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل 2022، وفقاً لحسابات بلومبرغ. وفي حين أكد صناع السياسات النقدية على أهمية متابعة مثل هذا المؤشر عند تقييم مسار التضخم في البلاد، فإنهم يحسبونه في مؤشر منفصل.

المؤشر، المعروف باسم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، لا يعطي أهمية كبيرة للمأوى كما هو الحال في مؤشر أسعار المستهلك. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يقترب كثيراً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ويُنتظر أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المنتجين المنتظرة يوم الجمعة المقبلة المزيد من الأدلة، حيث تغذي عدة فئات ضمن هذا التقرير مباشرة حساب نفقات الاستهلاك الشخصي ، وسيتم إصدار أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في وقت لاحق من هذا الشهر.