طارق متولي : تأثير محدود لقرار رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي بالبنوك على حجم الأموال المتاحة للإقراض أو الاستثمار

توقع طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا أن يكون لقرار رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي بالبنوك ،الذي أصدره البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي ، تأثير محدود على حجم الأموال المتاحة للإقراض أوالاستثمار ، في ظل حجم السيولة المرتفع بالبنوك ، حيث تقل نسبة القروض للودائع عن 50%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت مساء الخميس الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي لتصبح 18% بدلا من 14% ، مؤكدة أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها المركزي.

وبحسب متولي ، فإن هذا القرار قد يؤدي لزيادة تكلفة الأموال بالبنوك ، مما قد يدفعها لخفض أسعار الودائع للعملاء.

أوضح أنه إذا كان الهدف من القرار هو امتصاص السيولة ، وبالتالي تحجيم الاستهلاك ومحاربة التضخم بصفة عامة ، فإنه في الحالة المصرية علينا أن نعرف أولا ما إذا كان سبب التضخم هو السيولة المرتفعة فى أيدي المستهلكين بالفعل أم بسبب زيادة أسعار عناصر الإنتاج مثل الطاقة وارتفاع السلع الرئيسية واستمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

يرى متولي أنه لابد من توافر العديد من الآليات فيما يخص سوق الصرف ، لمساعدة المركزي في هذا الملف المهم جدا كخطوة أولى ورئيسية للإصلاح الاقتصادى والسيطرة على التضخم ، لافتا إلى أنه حتى الآن يبدو أن تلك الآليات لم تتوفر للمركزي ، وهو ما دفعه لتثبيت سعر الفائدة.

وبحسب متولي ، فإن أي رفع للفائدة دون توافر آلية لضبط سوق الصرف ، وتوافر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد ، وتخفيف القيود الاستيرادية ، يكون ضارا وغير مفيد ، ولن يأتى بأثره فى محاربة التضخم ، خاصة أن التضخم ناتج من عومل خارجية متمثلة فى زيادة أسعار البترول والغاز والسلع الرئيسية ، و انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ، ونقص الموارد بالعملة الأجنبية ، و زيادة الأسعار نتيجه لسياسة ترشيد الاستيراد .

أشار إلى أن معالجة التضخم بسياسة سعر الفائدة فقط لن تأتى ثمارها ، وبالتالي لابد من ضبط سوق الصرف أولا ، ومعالجة الاختناقات بالأسواق ، وترشيد الاستيراد وليس منعه ، مع العمل على توافر السلع بالأسواق ، وذلك كخطوة أولى لتحجيم التضخم ، لافتا إلى أنه عند ذلك فقط يمكن أن يكون لسياسة سعر الفائده أثر مهم للسيطرة على التضخم.