ماستركارد تستعرض أحدث تقنيات الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة والمدن الذكية في مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019
كشفت شركة ماستركارد ، المتخصصة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في مجال المدفوعات الرقمية، كما ناقشت الخطوات اللازمة لتحقيق رؤيتها للاقتصاد الرقمي باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك خلال مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019.
وتشارك ماستركارد في هذا الحدث كراعي بلاتيني للمؤتمر.
وتأتى رعاية ماستركارد لهذا الحدث في إطار التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري للحد من المعاملات النقدية وتحقيق التحول لمجتمع لا نقدي. وتحدث في المؤتمر جورانج شاه نائب أول رئيس إدارة المدفوعات والمختبرات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، ومجدي حسن، مدير عام شركة ماستركارد في مصر وباكستان ، حيث أكدا على التعاون المستمر للشركة مع الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والشمول المالي، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم أحدث الحلول التقنية للمدن الذكية.
كما استعرضت ماستركارد في جناحها بالمؤتمر أحدث تقنيات الدفع المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمدن الذكية.
فعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة قدمت ماستركارد حلولاً مبتكرة للحد من الاقتصاد الموازي وميكنة جميع معاملات الموردين، وتزويد الشركات بأدوات إلكترونية لإدارة أموالها بشكل أكثر مرونة وتمكينها من الحصول على التمويل الذي تحتاجه.
وعرضت ماستركارد أيضا تكنولوجيا الدفع اللاتلامسية وحلول الدفع عبر الهاتف المحمول لميكنة كافة المدفوعات مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
وقال مجدي حسن مدير عام ماستركارد بمصر وباكستان أن مصر تشهد تطورًا تقنيًا سريعاُ يمكنها من تحقيق إمكاناتها الإقتصادية.
أضاف ، أن ماستركارد تحرص على دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق هذه الإمكانات ونشر نظم المدفوعات الرقمية في البلاد ، من خلال العديد من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل على توفير أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات، مما يؤدي لتحقيق الشمول المالي لقاعدة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع ويمهد الطريق نحو الاقتصاد الذكي.
أضاف حسن ، “أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عامل رئيسي لنمو الاقتصاد المصري، وهي نقطة استراتيجية بالنسبة لنا ، وسنستمر في تطوير حلول المدفوعات الرقمية التي تتميز بالشفافية والسلاسة والأمان لتلبية متطلبات الشركات المختلفة.”
وعملت ماستركارد على مدار العقد الماضي عن كثب مع الحكومة المصرية وشرعت في عدد من البرامج الطموحة لتحقيق الشمول المالي وتعزيز استخدام شرائح جديدة من المجتمع للمدفوعات الرقمية.
فعلى سبيل المثال ، تعاونت ماستركارد مع الحكومة المصرية لتمكين ستة ملايين موظف حكومي من الحصول على رواتبهم بصورة إلكترونية باستخدام بطاقات ماستركارد، والتي يمكنهم استخدامها أيضًا لإجراء عمليات شراء في 74000 نقطة بيع (POS) في جميع أنحاء البلاد.
