البنك الأهلي المصري يرفع حجم تسهيلاته الائتمانية لـ “التضامن للتمويل الأصغر” إلى 500 مليون جنيه

وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، إتفاقًا مع البنك الأهلي المصري على زيادة التسهيلات الإئتمانية بقيمة 80 مليون جنيه إضافية، ليصل الإجمالي إلى 500 مليون جنيه، وذلك بهدف التوسع في تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر.

ومن جانبها أعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة عن اعتزازها بالتعاون المثمر بين المؤسسة والبنك الأهلي المصري علي مدار أكثر من 16 عامًا، بهدف تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.

أوضحت “ذو الفقار” أن هذا التعاون القائم بين الجانبين منذ عام 2008 كان له بالغ الأثر في المساهمة بخفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة، وكذلك تحسين مستوى المعيشة للأفراد، بالإضافة إلى دعم التمكين المالي للمرأة المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبها أكدت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن البنك الأهلي المصري يعد شريكًا رئيسيًا للمؤسسة ، حيث أن التعاون لا يقتصر على التسهيلات الائتمانية بهدف إعادة ضخها للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بل يمتد ليشمل العديد من المجالات الأخرى، ومنها قيام البنك بصرف مرتبات العاملين في المؤسسة، بالإضافة إلى صرف التمويلات للعميلات باستخدام كروت ميزة عبر ماكينات الصراف الآلي.

أشارت “فاروق” إلى حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة للسيدات من أجل توسيع مشروعاتهن وأنشطتهن المختلفة، عبر برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع مختلف المشروعات والفئات، والتي تتضمن “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة”، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.

وقال كريم جمعة المدير المالي للمؤسسة إن المؤسسة أصدرت 7055 كارت ميزة للعميلات “كمقدم خدمة”، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، ليصل بذلك إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى نحو 124.616 ألف كارت، لافتًا إلى أن المؤسسة لديها تاريخ إئتماني قوي يمكنها من التواصل مع مختلف البنوك العاملة في مصر.