وزارة البترول توقع عقدا جديدا للتنقيب عن الذهب مع لوتس جولد كوربوريشن الكندية
تعد من أكبر الشركات الكندية التي تعمل في مجال التعدين
شهد طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ولويس دوماس، السفير الكندي لدى القاهرة توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن في 3 قطاعات باستثمارات 2.5 مليون دولار.
وقالت وزارة البترول ، في بيان لها اليوم ، إن العقد تم توقيعه في مدينة مرسى علم بين ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبد الناصر المدير الإقليمي لشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية، بحضور ميشيل سيلفر المدير العام للشركة، والتي تعد من أكبر الشركات الكندية التي تعمل في مجال التعدين.
وكانت الشركة الكندية قد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم 1 لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلومترًا مربعًا، ومن ثم وقعت على عقدي بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.
وحصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالي مساحة 525 كيلومترًا مربعًا، وهي محل عقد البحث الذي تم توقيعه.
وسبق التوقيع اجتماع طارق الملا مع وفد الشركة، والذي شهد استعراض موقف تقدم الأعمال في قطاعات المرحلة الأولى من البحث.
على جانب آخر، عقد وزير البترول اجتماعًا مع مسئولي شركة “AKH Gold”، والذي ضم فينسينت موريل المدير الإقليمي والجيولوجي أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر.
وشاركت “AKH Gold” أيضا في مزايدة الذهب العالمية رقم 1 لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطي مناطق وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومترًا مربعًا.
كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومترًا مربعًا.
كما عقد وزير البترول اجتماعًا مع وفد شركة “إبداع جولد”، والذي ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس الشركة ومحمد عبدالله مدير العمليات، لاستعراض جهودها في منطقة الامتياز في ظل مشاركتها في مزايدة الذهب العالمية رقم 1 لسنة 2020 في جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلومترات مربعة بمنطقة “جبل الشحيمية” في الصحراء الشرقية.
وأوضح الملا، خلال الاجتماعات، أن مصر ، التي تمكنت من تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية وطرح مزايدات عالمية في إطار القانون المعدل ، نجحت في جذب استثمارات متنوعة وتعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة ، مشيرا إلى أهمية تطوير البنية الأساسية في مصر كعامل جذب استثماري متميز.
وأكد الملا أن هذه الاجتماعات والجولات التي تتم لمواقع التعدين بصفة دورية تأتي في إطار الحوار المفتوح مع كافة الخبراء والمستثمرين والمهتمين بصناعة التعدين والذي نؤكد خلاله على أن هذا هو وقت النجاح للاستثمار الجاد في صناعة التعدين بمصر.