ارتفاع مؤشر التضخم الأكثر متابعة من “الفيدرالي الأمريكي” بأقل وتيرة شهرية منذ 2020

ارتفع المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقياس معدل التضخم الأساسي بأقل وتيرة شهرية منذ أواخر 2020، ما قد يُعد مرجعاً لتوقف صُناع السياسة النقدية عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل ، بحسب بلومبرج.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد عنصري الغذاء والطاقة متقلبي السعر، بنسبة 0.1% في أغسطس، وفقاً لتقرير صدر عن مكتب التحليل الاقتصادي أمس الجمعة ، في حين صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4%، ليعكس ارتفاع أسعار الطاقة.

وكان الإنفاق الاستهلاكي المعدَّل وفق التضخم قد ارتفع 0.1% في الشهر الماضي، كما زاد الإنفاق الشخصي 0.4% في أغسطس على أساس اسمي.

وبحسب بلومبرج ، يُرجح أن يكون هذا التقرير هو آخر إصدار رسمي من الحكومة حتى يتوصل المشرعون إلى اتفاق لتمويل الهيئات الحكومية ، كما يُتوقع أن تُعلّق الحكومات العمليات غير الأساسية في 1 أكتوبر، بداية العام المالي الجديد، نتيجة لتوقف التمويل.

ويمثل استمرار انخفاض أرقام معدل التضخم الأساسي الشهري عاملاً محورياً في تعزيز ثقة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتواصل انتصارهم في المعركة مع التضخم، وخلق مساحة للامتناع عن إجراء زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وبعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق من هذا الشهر، أشار رئيسه، جيروم باول، بشكل خاص إلى تقارير تؤيد تحسن معدل التضخم.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع: “نريد أن نرى تلك القراءات الجيدة لمعدل التضخم التي شهدناها في الشهور الثلاثة الماضية تتواصل لفترة أطول”.

وبعد انتعاش الإنفاق في الشهرين الماضيين، تراجع معدل ارتفاع الاستهلاك الأميركي في أغسطس.

ورغم أن قوة سوق العمل تساعد على دعم الأجور، فإن التأثير التراكمي لارتفاع الأسعار، وزيادة تكلفة البنزين، واستئناف سداد دفعات القروض الطلابية تهدد بخفض الإنفاق.

وقد تساعد تلك المستجدات على تخفيف الضغوط التضخمية بشكل أكبر، لكنها تجازف أيضاً بدفع الاقتصاد إلى الاقتراب من الركود.