معيط : إستكمال الإتفاق مع يورو كلير بحلول يناير المقبل والإدراج في مؤشر “جى بي مورجان” في يوليو
رفع حصة الديون الأطول أجلا إلى 40% بنهاية العام المالي الحالي
العائد الحقيقي عند 3% معقولا وسيحافظ على جاذبية مصر للمستثمرين
أول إصدار دولي العام الجاري سيكون مقوم بالدولار
قال وزير المالية، محمد معيط، إن اهتمام المستثمرين بالديون المحلية سيزداد مع الاتفاق المستقبلي المتوقع مع شركة المقاصة الأوروبية “يوروكلير”، التي تسوي معاملات الأوراق المالية في عشرات الدول، وأيضا بعد مقابلة المواصفات الفنية لإدراج الديون المصرية في مؤشرات “جي بي مورجان” لسندات الأسواق الناشئة.
ويأمل معيط أن تستكمل الصفقة مع يوروكلير بحلول يناير 2020 وأن تستوفى شروط الإدراج في مؤشر “جى بي مورجان” في يوليو 2020 .
أضاف أن الهدف السابق بالالتحاق بمقاصة يورو كلير الشهر الجاري لم يتحقق بسبب مشكلات تشريعية من المفترض أن يعالجها البرلمان قريبا.
أوضح وزير المالية، إن مصر سوف ترفع حصة الديون الأطول أجلا إلى 40% من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية العام المالي الحالي من 5% في 2017/2018.
وكشف في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” إن الهدف هو رفع متوسط آجال استحقاق الديون إلى حوالي 4 سنوات بحلول 2020 من 1.9 عام في 2017/2018، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى التحول تدريجيا عن أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى أدوات مثل سندات الخزانة.
وقالت بلومبرج إن وزير المالية بدأ استراتيجية مدتها 4 سنوات تهدف إلى تقليل عبء الديون في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022، كما تتضمن تنويع أدوات الدين والعملات المقومة بها.
وقال معيط: “نحتاج نوعا من التنويع في أدوات الدين وهي الفكرة التي سنسعى لتطبيقها”، مضيفا أن أول إصدار دولي العام الجاري سوف يكون على الأرجح مقوم بالدولار.
أضاف أن الدولة تدرس أيضا إصدار صكوك وسندات خضراء وكذلك ما يعرف بسندات الباندا المقومة بالرنيمبي الصيني وسندات الساموراي المقومة بالين الياباني.
وقالت الوكالة إنه مع خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في الشهرين الماضيين إلى 13.5%، وعزمه على مواصلة دورة التيسير النقدي سوف يجعل العائد الحقيقي الذي تحققه الديون المصري عند 5.7% حاليا من الماضي، ويرى معيط أن انخفاض العائد الحقيقي إلى 3% زائد أو ناقص 1% سوف يكون “معدل فائدة حقيقي معقول يحافظ على جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب”.
