تعرف على مؤشرات آداء البنوك بنهاية إبريل 2022

ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنحو 108.5 مليار جنيه خلال شهر لتسجل 7.089 تريليون جنيه

أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها تصل لنحو 3.489 تريليون جنيه منها 60.9% لقطاع الأعمال الخاص

3.636 تريليون جنيه استثمارات البنوك في الأسهم وأذون وسندات الخزانة ووثائق صناديق الاستثمار

كشف البنك المركزي المصري عن مؤشرات آداء البنوك العاملة بالسوق المصرية بنهاية شهر إبريل 2022 ، والتي من أبرزها ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك ، بخلاف البنك المركزي ، إلى 9.626 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2022، مقابل 9.413 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022 ، بزيادة قدرها 213 مليار جنيه.

وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك لنحو 233.144 مليار جنيه بنهاية إبريل ، فيما بلغ رصيد الاحتياطيات نحو 427.124 مليار جنيه ، وسجلت المخصصات نحو 215.193 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي المصري بنهاية شهر إبريل بنحو 108.5 مليار جنيه، لتسجل 7.089 تريليون جنيه ، مقابل 6.980 تريليون جنيه في مارس.

أوضح المركزي أن الودائع الحكومية ارتفعت إلى 1.408 تريليون جنيه بنهاية إبريل ، مقابل 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس ، منها نحو 1.217 تريليون جنيه بالعملة المحلية و ما يعادل 191.446 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وفي المقابل بلغ حجم الودائع غير الحكومية بالبنوك 5.680 تريليون جنيه بنهاية إبريل ، مقابل 5.602 تريليون جنيه بنهاية مارس.

وبحسب المركزي بلغ حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 4.829 تريليون جنيه ، مقابل 4.770 تريليون ، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.866 مليار جنيه منها ، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 654.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 4.068 تريليون جنيه ، وباقي القطاعات الأخرى ، شاملة غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 16.072مليار جنيه.

أشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت ما يعادل نحو 850.7 مليار جنيه مقابل ما يعادل 832.3 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو ما يعادل نحو 47.3 مليار جنيه منها ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل 265.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل 513.8 مليار جنيه، وباقي القطاعات الأخرى شاملة غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على ما يعادل 24 مليار جنيه.

وبحسب البنك المركزي المصري ، فقد استحوذ القطاع العائلي على 81.2% من إجمالي الودائع حتى نهاية شهر إبريل 2022.

أوضح المركزي أن القطاع العائلي استحوذ على نحو 84.5% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 63.5%.

أوضح أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال إبريل 2022 نحو 24.32%، مقابل 23.49% خلال مارس ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل24.1 % مقابل 23.2%، فيما سجل معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 25.6 %، مقابل 25.3%.

وبحسب المركزي، فقد ارتفعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 14.66% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية إبريل 2022، مقابل 14.54% بنهاية مارس.

وفي سياق آخر كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها بنهاية إبريل 2022 إلى نحو 3.489 تريليون جنيه ، بزيادة قدرها 585.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 لإبريل 2022.

وأرجع المركزي في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 351.8 ملیار جنیه بمعدل 19.6% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.6 مليار جنیه بمعدل 21.1%.

وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 129.7 ملیار جنیه ،والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 103.9 مليار جنيه.

أضاف وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية إبريل.

ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.3% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.6% منها 31.3% للقطاع العائلي.

وفيما يتعلق بمحفظة القروض المقدمة لعملاء البنوك ، بخلاف البنك المركزي ، كشف المركزي عن ارتفاعها خلال شهر إبريل 2022 بنحو 70 مليار جنيه ليبلغ 3.418 تريليون جنيه ، مقابل 3.348 تريليون جنيه في مارس.

أشار المركزي إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.286 تريليون جنيه، منها 872.07 مليار جنيه بالعملة المحلية، و ما يعادل 414.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.131 تريليون جنيه.

وبلغ حجم القروض غير الحكومية بالعملة المحلية 1.865 تريليون جنيه ، استحوذ نشاط الزراعة منها على 48.73 مليار جنيه، والنشاط الصناعي 472.023 مليار جنيه، والنشاط التجاري 215.5 مليار جنيه، ونشاط الخدمات 468.6 مليار جنيه ، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة ، التي تشمل القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر ، على 660.9 مليار جنيه.

أوضح المركزي أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ ما يعادل 266.079 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على ما يعادل 3.2 مليار جنيه منها، والقطاع الصناعي على ما يعادل 131.2 مليار جنيه، والقطاع التجاري على ما يعادل 14.16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على ما يعادل 105.598 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة ، التي تشملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر ، على ما يعادل 11.800 مليار جنيه.

وبخلاف توظيفات البنوك في نشاط الإقراض ، قال البنك المركزي إن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، والتي تشمل استثمارات البنوك في الأسهم وأذون وسندات الخزانة ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع إلى 3.636 تريليون جنيه بنهاية شهر إبريل 2022 ، مقابل 3.549 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس.