السياسة النقدية : أى قرار بشأن الفائدة سيتم اتخاذه بناءا على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً وليست السائدة

أكدت أن وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي المركزي ستستمر في الإعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أنها سوف تستمر في اتخاذ قراراتها بشأن الفائدة بناءا على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة.

أشارت اللجنة الى أن وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي ستستمر في الإعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة ، وذلك لضمان الإستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعهـا اليـوم الخميس خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 13.75٪.

أوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتى فى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، فقد قررت خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

أكدت أن هذا القرار يتسق ذلك مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كما أكدت اللجنة أنها سوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الإاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.