الإحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى بالمركزي تستوعب صدمة الأسواق الدولية وتسجل 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020
قال البنك المركزي المصري، في بيان له مساء اليوم، إنه “التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على إستقرار الأسواق المصرية ، وفي ظل الأوضاع الإقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الإحتياطي النقدي الدولي لتغطية إحتياجات السوق المصري من النقد الأجنبى وتغطية تراجع إستثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان إستيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة”.
أضاف، “هكذا تأكد ان التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الأقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الأقتصاديات العالمية”.
أشار المركزي الى أن هذا الإحتياطى النقدى وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم الأنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وبحسب المركزي، فإنه علي الرغم من التغيير في الإحتياطى الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الإحتياطي قادر علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية، التي تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
أضاف، أنه ترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الإقتصادى والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
أكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية الإقليمة والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ علي الإقتصاد المصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
