المركزى يحدد 9 فئات للعملاء المستفيدين من قرار إلغاء القوائم السلبية للعملاء
قرر البنك المركزي المصري تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة البنك الصادر بجلسة 26 أبريل 2005 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل الإئتمان بالبنك المركزى.
وبموجب هذا التعديل، ” يستبدل بنص البند خامساً 2 من قرار مجلس ادارة البنك المركزى الصادر بجلسة 26 أبريل 2005 بشأن قواعد واجراءات إرسال البيانات ( الاقرار الشهرى ) عن مراكز العملاء الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية أن يتم الإقرار عن كل عميل يقدم له تمويل أو تسهيل أئتمانى يبلغ مائة ألف جنيه فأكثر سواء كان شخصا طبيعياً أو أعتبارياً”.
كما نص التعديل على أن “يلغى البند ثامناً من قرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر بجلسة 26 ابريل 2005 المشار إليه بشأن القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض إستهلاكية” .
ويستمر العمل بباقى بنود قرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر بجلسة 26 أبريل 2005 المشار إليه والكتب الدورية اللاحقة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار المماثل .
أشار البنك المركزى فى التعليمات المنظمة التى تم إرسالها للبنوك أنه تستبدل بالقواعد المنظمة لتسجيل الأئتمان بالبنك المركزى المتعلقة بفئات العملاء غير المنتظمين فى السداد وأسس التعامل معهم ، الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى رقم 104/2012 بجلسة 3 يناير القواعد المرفقة .
وفيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين فى السداد من المؤسسات وأسس التعامل معهم ، فقد عرف البنك المركزى فئة العملاء غير المنتظمين فى السداد من المؤؤسات وفقاً لقواعد تسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الإئتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لدى البنك المركزى .
ويصنف العملاء غير المنتظمين فى السداد وفقاً لأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ، طبقاً للتعريفات الواردة بقرار المجلس الصادر بتاريخ 26 ابريل 2005 وفقاً لما ياتى :
وحدد البنك المركزى فئات العملاء غير المنتظمين فى السداد ، وهم عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة ، وعملاء متوقفون عن السداد سواء قاموا برفع دعاوى على البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك ، وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن وتشمل رفع دعاوى أو رفع جنح أو إبلاغ نيابة ، او طلب استصدار امر حجز تحفظى قضائى أو أمر أداء أو تسجيل تنبيه تزع ملكية .
كما ضمت أيضا عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية وتشمل فرض الحراسة على أموال العميل أو منعه من التصرف فى أمواله ، أو التحفظ على امواله أو صدور أحكام قضائية أعماله ، او صدور احكام بإشهار إفلاسه .
كما شملت عملاء تسويات ويقصد بالتسوية قيام البنك فى إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم بالتفاوض مع عميله وتوقيع اتفاق معه يتضمن التنازل عن جانب من مستحقات البنك التى تشمل العوائد والعمولات المستحقة أو تخفيض سعر العائد مستقبلاً بعد التسوية عن سعر الائتمان والخصم ، والعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة ، وعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة .
وشملت أيضا عملاء جدولة ويقصد بالجدولة قيام البنك فى إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم خاصة الذى يواجه ظروفاً خارجة عن إرادته تؤثر على قدرته على الوفاء بإلتزاماته فى المواعيد المحددة بالتفاوض مع عميله وتوقيع اتفاق معه بتعديل شروط الائتمان الممنوح له دون التنازل عن أية مستحقات للبنك بالتفاوض مع عمليه وتوقيع اتفاق معه بتعديل مع بتعديل شروط الائتمان الممنوح له دون التنازل عن أيه مستحقات للبنك عند الجدولة ، وألا يقل سعر العائد مستقبلاً بعد الجدولة عن سعر الائتمان والخصم .
وتضمن القرار عملاء دعاوى صلح واقى من الإفلاس بموافقة الدائنين بعد تصديق المحكمة على الصلح الذين قد تبرم البنوك الدائنة معهم اتفاقات تسوية أو جدولة .
ويتعين على البنوك مراجعة بيانات عملائها المرسلة للبنك المركزى المصرى لتتفق مع الفئات التسعة التى تم الإشارة إليها م الالتزام بفصل بيانات عملاء الجدولة عن عملاء التسويات والإقرار عن كل عميل بحسب وضعه وفقاً للتعريف سالف البيان لكل من الجدولة والتسوية ، وتحديد نوع وحجم الائتمان محل الجدولة وعدد مرات الجدولة ، وتحديد نوع وحجم الائتمان محل الإعدام دون إبرام ذمة ، والإبلاغ فى تاريخ قيام العميل بسداد كافة التزاماته وفقاً لإتفاق التسوية عن مقدار المستحقات المتنازل عنها للعميل ونسبتها إلى إجمالى المستحقات قبل إبرام التسوية .
