البنك المركزي يقرر إلغاء الحد الأقصى للمبيعات لتوسيع الإستفادة من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس

قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه ، الذي تم اشتراطه للإستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

أوضح البنك ، في بيان له اليوم ، أن القرار جاء نظرا لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الإقتصادية والإجتماعية المتوقعة ، وبغرض تقوية الإقتصاد المصري ، وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة ، لتمكينها من الإستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها ، والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الإقتصادية الحالية،

أضاف أن هذا القرار يأتي لتعظيم الإستفادة من المبادرة التى أطلقها الرئيس نهاية العام الماضي ، والتي أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، البالغ حجم مبيعاتها السنوية من50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

أكد المركزي مواصلته تطوير وتنويع مبادراته ، واضعاً في حساباته أولويات الإحتياجات التمويلية للشركات، وإيماناً بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للإقتصاد المصري ، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الإقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.