المالية: ارتفاع معدلات خدمة الدين مازال التحدي الأكبر فى ظل زيادة الفائدة

أكدت وزارة المالية أن ارتفاع معدلات خدمة الدين مازال التحدي الأكبر فى ظل زيادة أسعار الفائدة ، ومع تراجعها سينخفض بقوة فاتورة خدمة الدين.

وأشار الوزارة ، في بيان لها اليوم ، إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، موضحًة أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد فى وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.

وأكدت أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية.

أوضحت الوزارة ، بعد تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت فى تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، لافتة إلى أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026 مدعومًا بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضافت أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 5.8% في العام المالي 2025 /2026، موضحة أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 273 دون فرض أعباء جديدة مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

وأكدت الوزارة استمرارها فى تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى أنها ستبذل جهدًا أكبر مع شركائها بالحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.

وقالت :”سنستمر بقوة فى العمل على تمكين القطاع الخاص اللى أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%.