محمد عبد العال يكتب : قصة استدامة الاحتياطي النقدي المصري .. ما وراء الأرقام؟

يتشكل احتياطي النقد الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، موزعة وفق استراتيجية البنك المركزي لإدارة السيولة وتحقيق التوازن بين أسعار الصرف والاستقرار في الأسواق العالمية.

وواصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي مساره الصاعد للشهر التاسع والأربعين على التوالي، مسجلاً 57.350 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 57.214 مليار دولار في نهاية الشهر السابق، محققاً زيادة قدرها 136 مليون دولار وبمعدل نمو شهري يناهز 0.24%.

ورغم أن هذه الزيادة الشهرية قد تبدو محدودة رقمياً، إلا أن القراءة المتعمقة تكشف عن دلالات تتجاوز “حجم” الاحتياطي لتصل إلى “جودته”.

التحسن في مصادر التمويل يعكس تطوراً هيكلياً في المركز الخارجي للاقتصاد المصري، وهو ما ترصده المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني كمعيار أدق لمتانة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات.

متانة الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لم تعد تعتمد على رقم الاحتياطي فحسب، بل باتت تستند إلى هيكل متكامل من المؤشرات الإيجابية.

في أغسطس 2026، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ليسجل 31.2 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى منذ يناير 2020، مدعوماً بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.4 مليار دولار، بالتوازي مع ارتفاعها لدى البنك المركزي إلى 18.8 مليار دولار.

هذه الأرقام تحمل دلالة جوهرية، فهي تشير إلى أن تحسن الاحتياطيات الدولية لم يعد مقتصراً على ميزانية البنك المركزي، بل بات مدعوماً بقدرة الجهاز المصرفي ككل على تكوين أصول أجنبية تفوق التزاماته الخارجية، مما يضفي صبغة أكثر استدامة على هذا التحسن.

ولم يقتصر هذا التعافي على الأصول المصرفية، بل امتد ليشمل مصادر النقد الأجنبي الحقيقية ، إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نمواً ملحوظاً بنسبة 28.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 29.7 مليار دولار مقارنة بـ 23.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت ذاته، حافظ قطاع السياحة على أدائه، محققاً إيرادات بلغت 12 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بزيادة تقارب 1.7%.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات المصرية أداءً تصاعدياً بقيمة 31.9 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، متجاوزةً الـ 29.9 مليار دولار المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما شهدت إيرادات قناة السويس تحسناً ملموساً في الربع الثاني من العام الحالي لتسجل 1.26 مليار دولار مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الربع الأول، بمعدل نمو بلغ 13%.

استمرار تراكم الاحتياطيات لـ 49 شهراً متتالياً لا يمثل مجرد رقم مالي، بل هو خط دفاع تراكمي يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات المالية والجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، ويمنح صانع السياسة النقدية مرونة أكبر، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية.

ومن اللافت في هذا السياق ظاهرة نمو الاحتياطي رغم تراجع القيمة الدولارية لمكون الذهب، الذي سجل 17.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بانخفاض 1.6 مليار دولار نتيجة تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس بأكثر من 270 دولاراً للأوقية ، إلا أن الزيادة في مكون العملات الأجنبية السائلة عوضت هذا التراجع بالكامل، مما يبرز “مرونة التركيبة” كعنصر قوة إضافي في إدارة المحفظة النقدية.

وفيما يخص التساؤلات المتكررة حول كفاية الاحتياطي، فإن الرؤية المهنية الحديثة تتجاوز البحث عن “الحجم الآمن” إلى “الحجم الأمثل”، الذي يتم تقييمه وفق معايير تغطية الواردات والديون الخارجية قصيرة الأجل وطبيعة تدفقات رؤوس الأموال.

التحدي الحقيقي ليس في تعظيم الاحتياطي بلا سقف، بل في تحقيق التوازن الدقيق بين الأمان والسيولة والعائد الاستثماري.

وبالنظر إلى الربع الأخير من عام 2026، وفي ظل استمرار تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف، تبدو فرص استمرار الاتجاه الصاعد للاحتياطي قائمة، وإن ظلت وتيرة النمو مرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية وأسعار الطاقة العالمية.

وختاماً، لا يمثل الاحتياطي النقدي مجرد أرقام في دفاتر البنك المركزي، بل هو صمام الأمان الذي يعيد رسم ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري، ومن المؤكد أن هذا المسار الصاعد هو نتاج سياسات نقدية ومالية مدروسة تعزز من الأمن الاقتصادي للدولة.

محمد عبد العال

خبير مصرفي