المستشار القانوني لـ “البريد” يحصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة 

حصل محمد أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة القومية للبريد، على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، عن رسالته حول دور مجلس الدولة في التحكيم في العقد الإداري – دراسة مقارنة.

تناولت الدراسة دور مجلس الدولة في إبداء الآراء المتعلقة بالتحكيم في العقود الإدارية الدولية والأجنبية، واختصاص القضاء الإداري في الرقابة على هذه العقود، في ضوء ما تثيره من إشكاليات قانونية وقضائية، مع إجراء دراسة مقارنة تستهدف الوقوف على مختلف الاتجاهات والنظم القانونية ذات الصلة، كما تضمنت الدراسة مقارنة بين النظام القانوني المصري وبعض النظم القانونية الأجنبية، فضلًا عن بحث موقف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك بهدف بيان أوجه الاتفاق والاختلاف، واستجلاء مدى تأثير هذه النظم والاتفاقيات في تنظيم التحكيم المتعلق بالعقود الإدارية الدولية والأجنبية، وتحديد حدود الاختصاص والرقابة القضائية والإدارية عليها.

وتكتسب الرسالة أهمية خاصة في ضوء الخبرة العملية للباحث في مجال القضاء الإداري، من خلال عمله نائبًا لرئيس مجلس الدولة ، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للهيئة القومية للبريد، بما يجمع بين الدراسة الأكاديمية المتخصصة والخبرة التطبيقية في المجال القانوني والإداري.

وشهدت مناقشة الرسالة حضور عدد من كبار رجال القضاء والقيادات القانونية والتنفيذية والشخصيات العامة، والدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد.

وضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة القانون العام، برئاسة وإشراف الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وعضوية الدكتور محمد سعيد حسين أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس سابقًا، والدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتتناول الدراسة عددًا من القضايا المرتبطة بالعقد الإداري، وفي مقدمتها حدود سلطة الإدارة، ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمانات المتعاقدين، فضلًا عن أثر الأحكام والمبادئ القضائية في تطوير منظومة العقود الإدارية.

وتأتي مناقشة الرسالة في إطار الاهتمام بتعميق الدراسات المتخصصة في القانون الإداري والقضاء الإداري والعقود الإدارية، والاستفادة من الخبرات القضائية والعملية في إثراء البحث القانوني والأكاديمي.

وفي ختام المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح عبود درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرًا لما قدمه من جهد علمي وبحثي متميز، وما توصلت إليه الرسالة من نتائج ودراسات ذات قيمة في مجال القانون الإداري والتحكيم في العقود الإدارية.