“الرقابة المالية” تطالب الشركات بالإعتماد على الأنظمة الإلكترونية لمواجهة “كورونا”

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة اعتماد الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على الأنظمة الإلكترونية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد (كورونا)، وقرار رئيس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: “في ضوء قرار رئيس الوزراء، فإنه على الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُـعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامه، فضلا عن إتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ المرخص لهم بمزاولة النشاط، أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وذلك عن طريق إستمارة تصويت يحدد فيها كافة الموضوعات المعروضة علي جدول أعمال الجمعية العامة ويؤشر المساهم أمام كل موضوع معروض بالموافقة أو الرفض او الامتناع عن التصويت”.

أضاف أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها أجهزة الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد هي ما دفعت بنا لتفعيل بعض الخيارات التى يُتيحها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم “159 ” لسنة 1982، والتي تُجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بٌعـد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.

أوضح أن المادة 208 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، سمحت بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابي، وذهبت بمزيد من التيسير في ذلك الأمر بإجازة الإنابة لأحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

طالب رئيس الهيئة الشركات المقيدة أوراقها بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بسرعة إعداد أنظمة إلكترونية تُمكن حملة الأسهم من التصويت على الموضوعات المعروضة على الجمعية من دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، وذلك خلال أيام العمل الخمسة السابقة علي عقد الجمعية العامة، مع ضمان أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعدم تكرار التصويت.

أشار إلى أنه في نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين فى التصويت عن بُعد يتم إعداد الملف النهائي بناتج التصويت بعد التحقق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وتسليمه للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني.

وحث رئيس هيئة الرقابة المالية على ضرورة مراعاة الجمعيات العمومية عند انعقادها لعدة توصيات، في مقدمتها الحرص على اختيار مكان ذو استيعاب عال لمنع تقارب الأشخاص اثناء الأجتماع والاستراحات التي تتخلله بحيث لا تقل عن المسافة الآمنة طبيا، والحرص على تنظيف المكان جيدا، واستخدام المطهرات في أعمال التنظيف، ويشمل ذلك المقاعد والاسطح وخلافه، وتوفير مادة مطهرة للاستخدام الشخصي قبل دخول القاعة وعند الخروج منها.

ولفت إلى أنه يحظر حضور الاشخاص الذين لم يمض على عودتهم من إحدي الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها – فترة اقل من أسبوعين- وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه من دون مرور اسبوعين علي ذلك، وامتناع أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أي اعراض مشابهة مثل الكحة الشديدة أو ألم بالصدر أو صعوبة التنفس عن حضور الاجتماع، والعمل علي توفير جهاز لقياس الحرارة (بدون ملامسة) للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة أحد الأفراد المدربين، علي أن يمتنع أي شخص تتعدي درجة حرارته 38 درجة عن دخول القاعة أو حضور الاجتماع، والبعد عن التزاحم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى