رئيس بعثة “النقد الدولي” : مرونة سعر الصرف أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وعودة التدفقات الرأسمالية لمصر

قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن مرونة سعر الصرف كانت إحدى الركائز الأساسية لبرنامج مصر مع الصندوق ، حيث أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وعودة التدفقات الرأسمالية، كما اختفت المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق، مثل تراكم طلبات تحويل الأموال، الأمر الذي عزز الثقة في الاقتصاد.

وأشار ماتي ، خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، إلى أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات، فيما يظل استمرار السياسة النقدية المتشددة ضروريًا لخفض التضخم بصورة مستدامة.

وتتيح موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعتين لمصر الحصول على تمويلات جديدة تقدر بنحو 1.727 مليار دولار فور استكمال الإجراءات اللازمة.

وتشمل هذه التمويلات تشمل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ، نحو 1.5 مليار دولار ، ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، نحو 272 مليون دولار ،  ضمن برنامج تسهيل الصمود والاستدامة ، وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين منذ إطلاقهما إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار.

وأكد ماتي أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة النمو في مصر لا يعتمد على إصلاح بعينه، وإنما على حزمة متكاملة من السياسات والإصلاحات يجري تنفيذها في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن استمرار الانضباط المالي يظل ضروريًا أيضًا، في ظل استمرار مواطن الضعف المرتبطة بالدين العام، وهو ما يتطلب خفض احتياجات التمويل الإجمالية.

وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يصبح محرك النمو الرئيسي للاقتصاد المصري، وهو ما يستلزم مواصلة جهود تقليص دور الدولة.

وأضاف أن الحكومة تمتلك بالفعل وحدة معنية بالشركات المملوكة للدولة، إلى جانب قانون ينظم هذه الشركات، وسياسة لملكية الدولة، كما يجري إعداد قرار تنفيذي يتضمن تفاصيل تطبيق هذه السياسة، فضلًا عن برنامج التخارج.