بسيوني : ارتفاع معدل الشمول المالي بمصر إلى 76.3% في يونيو 2025
أكد مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري أن هدف المركزي هو أن تصل الخدمات المالية الآمنة والمناسبة إلى كل مواطن
قال خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري إن معدل الشمول المالي في مصر ارتفع من نحو 27% عام 2016 إلى 76.3% في يونيو 2025 ، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا كبيرًا، لكنها لا تمثل نهاية الطريق ، فهدفنا أن تصل الخدمات المالية الآمنة والمناسبة إلى كل مواطن، خصوصًا في المناطق التي ظلت بعيدة عن الخدمات المصرفية لفترات طويلة.
وبحسب بسيوني ، فإن الشمول المالي يعني إتاحة الخدمات المالية لجميع أفراد المجتمع ومؤسساته، بما يساعدهم على إدارة أموالهم بصورة سليمة ، وتشمل هذه الخدمات الادخار والائتمان والتأمين والمشتريات والمدفوعات ، والغاية النهائية هي تحسين مستوى معيشة الإنسان وتمكينه من اتخاذ قرارات مالية أفضل.
أوضح أنه عندما يدخر المواطن أمواله داخل المنظومة المصرفية، فإنه يمنحها فرصة للنمو بدلًا من الاحتفاظ بها دون عائد. وعندما يحصل على تمويل مناسب، يستطيع تلبية احتياجاته أو بدء مشروعه من دون انتظار سنوات حتى يجمع كامل المبلغ. هكذا تصبح الخدمات المالية أداة حقيقية لتسريع التنمية في حياة الأفراد.
ولفت مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري إلى أن ما ينطبق على الأفراد ينطبق كذلك على المؤسسات، فالإدارة المالية السليمة والتمويل المناسب يساعدان المشروعات على النمو والتوسع ، وعندما تنمو المشروعات تتحقق تنمية اقتصادية واجتماعية أوسع، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ولفت بسيوني إلى قرية الرديسية بحري والتي تضم 11517 أسرة ، بإجمالي تعداد يصل إلى 53547 نسمة ، موضحا أنه خلال فترة تراوحت بين 4 و 6 أشهر، تم فتح أكثر من 3600 حساب مصرفي، من بينها نحو 610 حسابات للشمول المالي بإجراءات مبسطة ، وهذه الأرقام تعكس استجابة حقيقية من الأهالي عندما تصبح الخدمات المالية قريبة وواضحة وسهلة الاستخدام.
