عاجل .. البنك المركزي المصري يثبت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

أبقى البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس ، تثبيت أسعار الفائدة لديه للمرة الثالثة على التوالي ، في خطوة كانت متوقعة بشكل كبير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي ، في اجتماعها اليوم ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، للمرة الثالثة على التوالي ، بعد قرار مماثل في 2 أبريل و 21 مايو الماضيين ، مؤكدة أن هذا القرار يأتي متسقا مع رؤيتها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

ورجح استطلاع أجرته بوابة “بنوك واستثمار” قيام المركزي بهذه الخطوة ، بحسب توقعات 52.63% من المشاركين ، فيما توقع 43.85% من المشاركين زيادتها ، و3.58% خفضها.

وأثرت أرقام التضخم في الشهرين الأخيرين بجانب قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة على شهاداتها الادخارية بشكل ملحوظ في توقعات المشاركين في الاستطلاع ، الذي أجرته “بنوك واستثمار” على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وكشف البنك المركزي اليوم عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14.3% في يونيو 2026 مقابل 13.8% في مايو السابق عليه.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده المركزي ، 0.3% في يونيو 2026 مقابل سالب 0.2% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام بالمدن إلى 14.3% في يونيو ، مقابل 14.6% في مايو.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر معدل تغير شهري قدره سالب 0.4% في يونيو 2026 ، مقابل سالب 0.1% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026.

وكان المركزي قد توقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من 2026 ، وهو ما يرجع جزئيا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن ، وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.

وتوقع المركزي أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من 2027 ، ليقترب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من العام نفسه.

وأوضح المركزي أن هذا المسار سوف يأتي مدعوما بتقييد نقدي ، إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.

ولفت إلى أنه مع ذلك يظل مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

كما أكد المركزي أن الآفاق العالمية للتضخم لا تزال عُرضة للمخاطر، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات السلبية في السياسات التجارية.