الحكومة توافق على حزمة إجراءات تحفيزية لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية؛ مقدمة من وزارتي السياحة والآثار؛ والطيران المدني، لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.

وتسري الحزمة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر يونيو وتنتهي بنهاية أغسطس 2026، وتطبق في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، وتتضمن تطبيق تخفيضات على عددٍ من رسوم المطارات، وخصماً على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المُقدمة بالمطارين، وذلك شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نموٍ في عدد الرحلات الجوية الكلية التي تقوم بتسييرها إلى مصر خلال العام الجاري 2026.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية، لشركة فاروس جلوبال ترمينال ، تحت التأسيس ، والمُزمع تأسيسها من تحالف لعدة شركات، وذلك لمدة 30 عاماً، في إطار أحكام الدستور والقانون.

ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة، من أجل تحقيق مستهدفاتها في إطار تنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، باعتبار نشاط الصب الجاف والبضائع العامة أحد الأنشطة الحيوية الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد وتعزيز الفرص التجارية إقليمياً ودولياً.

كما وافق المجلس على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ، لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، وذلك في إطار تنفيذ توجيه القيادة السياسية بتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضًا عن الهجرة بشكل غير شرعي، في إطار من المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وينص بروتوكول التعاون على تنفيذ برامج للتدريب على الحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بعدد 8 محافظات، عبر محاور عمل تتضمن إعداد الكوادر من العاملين بالوحدات المحلية في المحافظات المُستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالي 400 مُستهدف، إلى جانب تنفيذ جلسات توعوية للشباب والأسر بتلك القرى، وتوفير تدريب حرفي على الحرف اليدوية في إطار دعم الصناعات والترويج لها بإجمالي 2000 مُستفيد من الشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجًا في المحافظات المستهدفة.

كما ستخصص وزارة التنمية المحلية ، في إطار المبادرة الرئاسية ، قروضاً مُيسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية، للبدء في مشروعات ضمن محاور التنمية والانتقال لسوق العمل والتشجيع على العمل الحر، وذلك لعدد 200 مستفيد من الشباب المتميز في التدريب الحرفي على الصناعات اليدوية في محافظات التنفيذ.