عيسى : استقرار الاقتصاد الكلي هدف رئيسي للحكومة من خلال ضمان استدامة السياسة المالية والنقدية

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، من خلال ضمان استدامة السياسة المالية والنقدية ، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع دعم القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عيسى ، اليوم، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، لمناقشة عددٍ من مجالات التعاون.

حضر اللقاء الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير برامج التغير المناخي والبيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وريهام يوسف، مدير فريق السياسات والشراكات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

واستهل نائب رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق لها، مُثمنًا التعاون المُمتد بين الجانبين، ولافتًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُعد شريكًا رئيسًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات والأولويات الاقتصادية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وأشار نائب رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى أن الدولة تحرص من خلال سياساتها الاقتصادية على تحفيز القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته وتشجيعه لقيادة النمو الاقتصادي المستدام ، بما يسهم في تعزيز التنافسية والإنتاجية والكفاءة والشفافية.

ونوّه عيسى إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في تعظيم دور القطاع الخاص ، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

كما تطرق نائب رئيس الوزراء إلى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى الإصلاحات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية، والتي تستهدف تحسين أدائها وتعزيز الكفاءة المؤسسية، والاستدامة المالية لمختلف الأصول المملوكة للدولة.

وأكد عيسى أيضًا حرص الدولة المصرية على دعم ملف ريادة الأعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قائلًا: “يُعد ملف ريادة الأعمال محورا أساسيا لدعم النمو، وتعمل جميع الجهات الوطنية لتيسير مختلف الإجراءات أمام المشروعات المبتكرة وتوفير حوافز لها، وتوفير بيئة تمكينية محفزة لنمو الشركات الناشئة وتمكينها من أداء دورها في تسريع التنمية”.

كما استعرض نائب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عددًا من الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تيسير وتسريع الإجراءات أمام القطاع الخاص والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

ومن جانبها أعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية، قائلة: “نحن حريصون على تعميق التعاون مع مصر مستقبلًا”.

وأكدت “نوجوتشي” أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم سياسات الحوكمة الاقتصادية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتمويل التنمية، وكذا دعم القطاع الخاص، وتعزيز جهود التحول الأخضر، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية.

وتحدثت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن جهود البرنامج وخبراته في ملف ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة، لافتة إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن.

وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على توفير الدعم الفني الذي يساعد على تحسين البيئة التمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق المعايير العالمية ، بهدف تيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة ، بما يعزز نمو هذه المشروعات ويدعم استدامتها.

ولفتت “نوجوتشي” إلى عدد من الجهود المرتبطة بتوفير المساعدة الفنية للتحول الأخضر وتعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن ذلك مبادرة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرات 200 ميجاوات لتعزيز التحول إلى الطاقة الشمسية في عدد من المنشآت الصناعية المملوكة للدولة.

واختتم نائب رئيس الوزراء اللقاء مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتيسير سبل الحياة لهم، قائلًا: “كل الأنشطة والسياسات الاقتصادية هدفها تحسين جودة حياة المواطن”، ومنوهًا إلى الدور المهم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم هذا الهدف.