صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% في 2026 

توقع انخفاض التضخم إلى 11.9% العام المقبل مؤكدا أنه رغم التحديات الخارجية فإن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي

توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.2% في 2025 ، و4.7% في 2026 ، مدفوعا بتخفيف القيود النقدية والتوسع في الاستثمارات.

وقال الصندوق ، في تقرير آفاق الإقتصاد العربي لعام 2025 ، الصادر عنه حديثا ، إن التحول من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام يقوده السوق في عام 2024 ساعد على احتواء الاختلالات الخارجية ، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على السوق المصرية.

أشار إلى أن مصر تستفيد من سلة صادرات متنوعة ، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الخدمات ، كما تسهم التدفقات النقدية من صناديق الدعم الخليجية والغربية في تعزيز الاستقرار المالي لمصر.

تابع الصندوق : ورغم التحديات الخارجية ، مثل التوترات الجيوسياسة التي تؤثر على البيئة الاقتصادية الكلية ، فإن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي.

في السياق ذاته توقع صندوق النقد العربي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 17.9% في 2025 ثم إلى 11.9% في 2026 ، في ظل استمرار البنك المركزي المصري في تنفيذ التدابير الهادفة إلى كبح جماح التضخم.

وقال الصندوق إن مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الأسعار المحلية خلال عامي 2023 و 2024 ، مدفوعا بالضغوط التضخمية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، حيث تم تخفيض قيمة العملة المحلية عدة مرات منذ عام 2016 ، وآخرها في مارس 2024 ، عندما تم تحرير سعر الصرف بالكامل ، ليخضع لآليات العرض والطلب بشكل أكثر مرونة ، وهو ما ادى بدوره لارتفاع التضخم إلى 35.4% في 2023 ، قبل أن يتراجع إلى 17.9% في 2024 ، متاثرا بانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا ، في ظل اعتماد الاقتصاد المصري الكبير على الواردات.