مسئول بالمركزي : خفض تكلفة الإقتراض الحكومى يقلل أعباء الدين العام 280 مليار جنيه سنويا
كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن خفض تكلفة إقتراض الحكومة من السوق المحلية خلال الفترة الماضية ، تزامنا مع خفض الفائدة وزيادة الثقة في الإقتصاد المصري ، يسهم في خفض تكلفة أعباء الدين العام بقيمة 280 مليار جنيه سنويا.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تكلفة الاقتراض انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف بنحو 7 % ، حيث بلغ متوسط تكلفة الإقتراض حاليا 11.2 % ، مقابل أكثر من 18 % في السابق.
أوضح أن هذا الإنخفاض الكبير في الفائدة على الإقتراض الحكومى سينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز ، خاصة أن حجم الدين الداخلى يتجاوز 4 تريليونات جنيه.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت يوم الخميس الماضى تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لدى المركزى عند 12.25% و 13.25% على الترتيب.
كما قررت اللجنة تثبيت سعرى الإئتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزى عند 12.75%.
وعقدت اللجنة العام الماضى 7 إجتماعات ، قررت خلالها خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزى بنسبة 4.5%.
وقالت اللجنة فى بيانها المصاحب لقرار تثبيت الفائدة يوم الخميس الماضى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 7.1٪ في ديسمبر 2019 مقابل 3.6٪ في نوفمبر 2019، حيث سجل التضخم الشهري معدلاً سالباً بلغ 0.2٪ في ديسمبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 3.4٪ في ديسمبر 2018.
أوضحت أن المعدل السنوي للتضخم العام جاء متسقاً مع توقعات البنك المركزي المصري، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي. في ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.4٪ في ديسمبر 2019 مقابل 2.1٪ في نوفمبر 2019 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسي.
أضافت ” تشير البيانات المبدئية الي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما أظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2019 ارتفاع مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2019 متخطياً مساهمة صافي الصادرات”.
أشارت اللجنة الى أن الإرتفاع في مساهمة الطلب المحلي الخاص جاء نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2018/2019 منذ العام المالي 2005/2006، فضلاً عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص. وفى ذات الوقت، سجل معدل البطالة 7.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بمعدل بلغ 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، أشارت اللجنة الى استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي ، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية. وفى ذات الوقت، لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
أكدت اللجنة أنه فى ضوء ما سبق وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الإجتماعات الثلاث السابقة، فقد قررت أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أشارت اللجنة الى أنها سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.
