أبو النجا: تمويل النقد الدولي لا يتعارض مع قدرة مصر علي سداد إلتزاماتها
أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، أن نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري الذي بدأته الحكومة قبل 3 سنوات، أتاح للحكومة التعامل مع الصندوق بآلية التمويل السريع.
أشار أبو النجا، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين ، إلى أن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد على حزمتين تمويلتين الأولى ستتم عبر استخدام آلية التمويل السريع وسيتم صرفها دفعة واحدة، أما الثانية، فستتم عبر آلية الاستعداد الائتماني مدتها قصيرة تصل إلى عام ويتم الصرف على دفعات والأولى مقدمة وباقي الدفعات تصل لاحقاً.
أضاف أن الحكومة تستهدف تطبيق عدد من الإصلاحات الإقتصادية خلال الفترة المقبلة، حيث تركز الدولة علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى خلق فرصة عمل لتقليل معدلات البطالة، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين. أوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن الدولة مستمرة في تطبيق الشمول المالي والاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، فضلا عن الإستعداد لمرحلة ما بعد فيروس كورونا.
وقال أبو النجا إن التمويل الحالي لا يتعارض مع قدرة الحكومة المصرية علي السداد، بسبب نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي، مشدداً علي أن مصر لديها القدرة على السداد والوفاء بالإلتزامات الخارجية، وهو ما مكن مصر من الإقتراض من عدد من المؤسسات، والصندوق لديه رغبة في الدخول مع مصر في برنامج خاصة بعد النجاحات السابقة. وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت أمس الأحد، أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها “إجراء احترازي”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب الحزمة طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لوضع خطوات استباقية لمدة عام إذا استمرت أزمة كورونا وتأثيرات الوباء في ظل توقف عدد من القطاعات الإقتصادية.
أضاف مدبولي أن هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد إنتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي. وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ مباحثاتها مع الصندوق لمناقشة الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة، لكن مدبولي لم يوضح قيمة القرض التي ستطلبه مصر.
وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت مصر فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي. وبعد انتهاء البرنامج كشف مدبولي عن أن الحكومة تقدمت في بداية العام الجاري بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، “تضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضا إلى جانب الدعم الفني.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن القطاع المصرفي المصري تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى حوالي 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه.
