مجلس الوزراء ينتهى من مناقشة قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ويجرى تعديلات عليه
إنتهت اللجنة الإقتصادية بمجلس الوزراء اليوم من مناقشة مشروع قانون البنوك الجديد، وقامت بإدخال بعض التعديلات عليه.
وقال البنك المركزى، فى مقدمة عرضه لأهم ملامح القانون الجديد، أنه ويهدف لمواكبة افضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة ، وتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء احكام الدستور ، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى او بالبنوك.
كما يهدف لزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى ، والتدخل المبكر لمنع حدوث الازمات المصرفية ومعالجة اوضاع البنوك المتعثرة ، وتنظيم الرقابة والاشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية ، ووضع الأطر القانونية لتنظيم اصدار وتداول العملات الرقمية ، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء بالجهاز المصرفى .
واوضح المركزى ان اهم مرجعيات مشروع القانون هى ارساء افضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية ، وتوصيات الخبراء الدوليين فى قوانين البنوك ، والقواعد الدولية للحوكمة واهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، والمقترحات التى وردت للبنك المركزى من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الاخيرة ، ومقترحات قطاعات البنك المركزى المختلفة فى ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملى للقانون الحالى من الحاجة للتعديل .
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الاستقلال الفنى والمالى والادارى للبنك المركزى ، وتقوية السلطات الرقابية للبنك المركزى ، وتطوير وتحديث البنية
