التعمير والإسكان : المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 20% من إجمالى محفظة القروض

نجحت إدارة بنك التعمير والإسكان ، برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ، في الوصول بحجم التمويلات الموجهة للشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الى 20% من إجمالى محفظة القروض بالبنك بنهاية عام 2019.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة برعاية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعليمات البنك المركزى المصرى  بألا تقل نسبة التمويلات الموجهة لهذه المشروعات عن 20% من محفظة التسهيلات بالبنوك فى موعد حده الأقصى يناير 2020.

كانت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان قد كشفت عن تحقيق البنك صافي أرباح ، بعد الضرائب ، بقيمة 1.521 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019 ، مقابل 1.395 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018 ، بمعدل زيادة قدره 9%.

وتزيد هذه الأرباح بنسبة 104.5 % عن الأرباح التى كانت مستهدفة فى خطة البنك عن الـ 9 أشهر الأولى من العام.

وقال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ، أن البنك نجح فى تحقيق هذه الأرباح رغم التحديدات التى واجهها القطاع المصرفى المصرى منذ بداية العام المالى الجارى.

أوضح غانم ، لـ ” بنوك واستثمار ” ، أن أبرز تلك التحديات تمثلت فى قيام البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة ، مشيرا الى أنه رغم أهمية هذا القرار لدعم الإستثمار والحد من الضغوط التضخمية ، إلا أنه كان له تأثير لحظى على انخفاض إيرادات النشاط فى البنك ، في حين ظلت تكاليف بعض الأوعية الإدخارية ، مثل الودائع لأجل بنفس تكاليفها لحين تجديدها ، مما كان له أثر لبعض الوقت على انخفاض ربحية البنك في الأجل القصير.

أضاف ، أنه كان من بين تلك التحديات أيضا تطبيق المعيار الدولى الجديد للتقارير المالية والقوائم الخاصة بالبنوك ( IFRS9) ، والذى يهدف الى مزيد من التحوط فى حسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة(E.C.L) ، وذلك لتقوية المراكز المالية للبنوك.

وبحسب غانم ، فقد تطلب تطبيق هذا المعيار تجهيز بيئة تكنولوجية متطورة ، وتأهيل فريق العمل المسئول عن تطبيق المعيار.

أشار غانم الى أن تغير السياسة الضريبية بشأن الإستثمار فى أدوات الدين الحكومية ، والتى تمثل أحد أهم أدوات الإستثمار بالبنوك المصرية ، بالإضافة لارتفاع أسعار الخدمات الحكومية والتضخم في أسعار الأصول التي يقوم البنك بشرائها لافتتاح فروع جديدة أثر أيضا على زيادة المصروفات والمهلكات عن الأعوام السابقة ، مما أثر بدوره على أرباح البنك ، أخذا فى الإعتبار أيضا المنافسة الكبيرة بين البنوك فى جذب عملاء جدد سواء للودائع أو القروض.

وبحسب غانم ، فإنه رغم كل ذلك فقد استطاع البنك تحقيق أرباح أعلى مما كان مستهدفا ، وذلك بفضل الإدارة الإحترافية للإدارة العليا للبنك ، ومجهودات العاملين التي تساعد على تحقيق أهداف الإدارة العليا في استمرار تحقيق معدلات نمو لكافة مؤشرات النشاط.

وفيما يتعلق بمؤشرات آداء البنك الأخرى كشف غانم عن ارتفاع محفظة القروض والسلفيات لدى البنك الى 16.55 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 ، بزيادة قدرها 2.94 مليار جنيه ، وبنسبة نمو 21.7 % عن سبتمبر 2018 ، كما ارتفعت ودائع العملاء الى 38.8 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 4.7 مليار جنيه ، و بنسبة نمو 13.8%.

أشار غانم الى وصول معدل كفاية رأس المال لدى البنك ، طبقا لمتطلبات بازل 2 الى %20.74 ، فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية ، مع خلو المحفظة الإستثمارية للبنك من أى اصول خطرة ، كما بلغ العائد على حقوق الملكية 36.9% ، والعائد على الأصول 3.1%

أوضح أن معدلات النمو في بنود الإيرادات التشغلية للبنك زادت بمعدلات جيدة بنهاية سبتمبر 2019 ، مقارنة بسبتمبر 2018 ، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 5.9 مليار جنيه ، مقابل 5.4 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 502 مليون جنية ، وبنسبة نمو 9.3%.

وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة 4.9 مليار جنيه ، مقابل 4.6 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 254 مليون جنيه ، بمعدل نمو 5.5% ، وبلغت إيرادات الأتعاب والعمولات 248.1 مليون جنيه ، مقابل 227.2 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.9 مليون جنيه ، بمعدل نمو 9.2% .

وبحسب غانم ، فقد بلغت توزيعات أرباح الشركات التابعة للبنك 127.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019 ، مقابل 77.9 مليون جنيه فى سبتمبر 2018 ، بزيادة قدرها 49.3 مليون جنيه ، بمعدل نمو 63.2%.

وفى المقابل زادت المصروفات الإدارية لدى البنك بنسبة 20 % خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019 ، وهو ما أرجعه غانم لقيام البنك بافتتاح فروع جديدة ، للوصول لجميع شرائح المجتمع ، خاصة الشرائح التي لا توجد لها تعاملات بنكية ، بهدف تحقيق الأهداف الطموحة لمفهوم الشمول المالى ، عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم ، مما يعزز مكانة البنك بالسوق المصرفية وزيادة إنتشاره بكافة محافظات الجمهورية.

أشار غانم الى أن البنك مهتم أيضا بعمل التحديثات المطلوبة للبنية التكنولوجية الخاصة بالأعمال المصرفية ، لتقديم أفضل وأسرع خدمة لعملائه ، وهو الأمر الذى أثر في زيادة مصروفات الإهلاك ، التي أدت الى زيادة المصروفات العمومية والإدارية .

أكد غانم أن تلك النتائج التى حققها البنك تعبرعن قوة البنك ، وتشهد على متانة مركزة المالى ، بفضل سلامة أنظمة إدارة المخاطر التي يتبعها ، والتي تمكنه من تعزيز مكانتة التنافسية ، والحفاظ على حصتة السوقية التي تمكنه من أن يكون من بين أكبر 10 بنوك في مصر.

أشار الى أن البنك يستطيع تحقيق ذلك استناداً على استراتيجيته التى تستهدف تلبية إحتياجات العملاء ، مروراً بإيجاد حلول تنافسية ، وإدخال شرائح عملاء جدد ، تماشياً مع سياسة الدولة والبنك المركزى المصرى في نشر الثقافة المصرفية ، وتنمية فكر الشمول المالى ، لتحقيق أكبر معدلات نمو في كافة مؤشرات البنك ، بما يعود بالنفع على مساهمى البنك .