صندوق النقد العربي يناقش مع محافظي البنوك المركزية التداعيات الإقتصادية والمالية والمصرفية لفيروس كورونا

نظم صندوق النقد العربي ، بصفته الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، إجتماعا إستثنائيا تشاوريا (عن بعد)، لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة التداعيات الإقتصادية والمالية والمصرفية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، بمشاركة كبار المسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال الصندوق في بيان له ، إن عقد هذا الإجتماع، يأتي في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الإقتصادية والإجتماعية والمالية والمصرفية، الأمر الذي أضاف أعباء وضغوط إضافية غير متوقعة على العمل الإشرافي والرقابي، مما دفع السلطات لإتخاذ إجراءات وتدابير إحترازية للحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته.

أوضح أن الإجتماع ركز في هذه الظروف الإستثنائية، على التشاور والتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على الأوضاع الإقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتطوراتها، وتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وفق فرضيات ثلاث، هي استمرار الأزمة للنصف الأول من 2020، واستمرار الأزمة لنهاية عام 2020، أو استمرار الأزمة في عام 2021.

أضاف ، أنه تم في هذا الإطار، التباحث في عدد من الموضوعات الهامة، منها التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على عملية الإصلاح الإقتصادي والمالي في الدول العربية، واتجاهات التدفقات المالية وأثر ذلك على الوضع الخارجي للدول العربية، إضافةً إلى أثر تذبذبات أسواق المال العالمية والمحلية على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

كما تطرق النقاش إلى المخاطر النظامية الرئيسة التي تهدد الإستقرار المالي في هذه المرحلة، والوسائل والطرق الكفيلة لحماية وتشجيع القطاعات الإنتاجية وقطاع الافراد والشركات في المرحلة المقبلة، إلى جانب التباحث حول أثر تداعيات هذا الفيروس على تطبيق متطلبات بازل (3) والمعيار الدولي للتقارير المالية (معيار رقم 9).

في نفس السياق، ناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، جوانب تعزيز الشمول المالي ودعم الإنتقال للخدمات المالية الرقمية ، حيث تم في هذا الإطار التباحث حول موضوعات هامة، من أبرزها التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على جهود الدول العربية في مجال تعزيز الشمول المالي، والآليات المناسبة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحمايتها وحماية مستهلكي الخدمات المالية، وسبل الإرتقاء بمنظومة إلحاق العملاء والهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية، وتطبيقات ومتطلبات العمليات المصرفية المفتوحة والتحديات الناشئة عنها، إلى جانب المخاطر والتحديات التي قد تنشأ عن استخدام التقنيات المالية الحديثة في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن عقد هذا الإجتماع الإستثنائي جاء للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول.