اصدار التشريعات المنظمة للجرائم الالكترونية ووضع خطة للتدريب ابرز توصيات مؤتمر اتحاد المصارف
وضع الخبراء فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية عدد من التوصيات التى من شأنها مواجهة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، ومواكبة المستجدات التى طرأت فى هذا الشأن ، ولقد تضمنت التوصيات اهمية قيام الجهات الرقابية بوضع مؤشرات إسترشادية لعمليات غسل الأموال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم، ضرورة توسع المصارف العربية فى أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، تحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات .
و نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة مينا فاتف ملتقى مصرفياً عربياً حول موضوع اهم المستجدات ذات الصلة بغسل الاموال وتمويل الارهاب : مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الالكترونية في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 الى ١٣ يوليو الجارى .
إفتتح أعمال المنتدى المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية و وسام فتوح الامين العام اتحاد المصارف العربية و هشام عكاشة نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر و اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة أكثر من (180) مشارك من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاث ايام متتالية في 11 جلسة 23 متحدث من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية .
كما اكدت التوصيات على ضرورة ايلاء الإهتمام للتطوير المستمر للمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم الالكترونية والقطاع المصرفي لمواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والجريمة ، وحث المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين فى مجال أمن وحماية البيانات والخصوصية، وكذلك التعريف بأساليب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وطالب الحضور بضرورة توعية مسئولي الالتزام ومسئولي أمن المعلومات بمتطلبات القواعد العامة لحماية البيانات GDPR ، ISO 27001 بهدف تخفيف مخاطر أمن المعلومات، و ضرورة الالتزام بكافة القوانين والتوصيات وأفضل الممارسات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالى FATF بشأن الأصول الافتراضية .
وقد برزت توصية خاصة أوردها أمين عام إتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، تحت عنوان عريض وهو “العودة إلى العمل المصرفي”“BACK to BANKING” وقد تمحورت هذه التوصية حول وجوب إعادة البوصلة للعمل المصرفي من خلال زيادة وتركيز إهتمام المصارف بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن والحفاظ على مصالحها، وذلك بعيداً عم المُغالاة في تطبيق سياسة تقليص المخاطر De-risking لتفادي تحويل المصارف إلى ضابطة عدلية أو جهة رقابية، بما يؤثر سلباً على ماهية العمل المصرفي. هذا مع التأكيد على وجوب إلتزام المصارف بقواعد الإمتثال الدولي والتشريعات المصرفية الدولية، ولكن مع الحفاظ على الضوابط التي تُعيد للعمل المصرفي دوره الأساسي، وخاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع في العالم المصرفي.
